الأقتطاع الاسرائيلي

 محمد عطوي

باحث لبناني

مقدمة: 

منذ اواخر القرن التاسع عشر، ومع بدايات الاستيطان اليهودي في فلسطين، راح اليهود يتطلعون إلى الحدود اللبنانية الجنوبية للسيطرة على اراض لبنانية بوسائل شتى، ولم يقتصر ذلك الاستيطان على اراض فلسطينية، وانما امتد إلى مساحات يملكها لبنانيون، وتقيم فيها عائلات لبنانية، وتتميز بوفرة مياهها، فضلا عن مواقعها الاستراتيجية.

وسرعان ما انشأ اليهود في العام 1896 مستعمرة "المطلة" فوق مساحات من قرية المطلة بعد تهجير اهلها اللبنانيين. وحتى العام 1912 كان يسكنها 310 يهودي (1) . كما سيطر المستوطنين اليهود على المنارة الواقعة بالقرب من القرى السبع الحدودية لاهميتها الاستراتيجية بسبب موقعها المرتفع في آخر سلسلة جبل عامل وقد اعطت السلطات العثمانية احدى العائلات اللبنانية امتيازا ينص على استصلاح ما مساحته 55 الف دونم من اراضي مستنقعات الحولة. لكن اليهود طردوا السكان العرب من قرى: خان الدوير، مداحل، المنشية، دفنة، حقاب، ثم دمروا هذه القرى لاحقا بعد اغتصاب واحتلال فلسطين عام 1948. اضافة إلى انه في بدايات الانتداب الفرنسي في لبنان والبريطاني في فلسطين، صادر اليهود نحو 65 الف دونما من اراضي سهل الحولة. ولم يبق للعرب سوى 45 الف دونما سيطر عليها المستوطنون اليهود عام 1948، ذلك ان مساحة سهل الحولة الاجمالية تقدر بنحو 165 الف دونما (2) .

كان من الطبيعي ان يؤثر اقتطاع اليهود لاراضي لبنانية على ترسيم الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين مع اعلان قيام دولة لبنان الكبير، خصوصا وان ذلك الترسيم خضع للمفاوضات البريطانية ـ الفرنسية خلال الحرب العالمية الاولى، فمنذ العام 1916، وتبادل المذكرات جار بين وزارتي الخارجية البريطانية والفرنسية لاقتسام السيطرة على منطقة المشرق العربي.

ان الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين المبينة في صك الانتداب البريطاني على فلسطين، وصك الانتداب الفرنسي على لبنان في العام 1920، تعرضت للتعديل بعد سنتين من خلال اتفاقية "بوليه ـ نيوكامب" ( Paulet-New Comb   بتاريخ 3/2/1922) (3) التي كرست اتفاقا فرنسيا بريطانيا جديدا قضى بالحاق سبع قرى لبنانية بالانتداب البريطاني، الذي اعطاها بدوره للمستوطنين اليهود. ومنذ ذلك التاريخ ومشكلة "القرى السبع" مطروحة لبنانيا وعربيا، لما نشأ عنها من مشكلات عند سكانها الذين يحملون الجنسية اللبنانية. والقرى السبع هي: هونين، ابل القمح، قدس، المالكية، تربيخا، صلحا، النبي يوشع، وتمتد من الطرف الشرقي لجبل عامل حتى طريق راس الناقورة بالقرب من بلدة عيتاالشعب، أي انها تحاذي الحدود الدولية، وترتفع عن سطح البحر ما بين 360 مترا و690 مترا.

وتشتهر هذه القرى بمياهها واراضيها الزراعية، وحتى العام 1948، كان يسكنها نحو خمسة آلاف نسمة، معظمهم من اللبنانيين الذين تعرضوا للقتل والتشريد في حرب 1948 وذلك بعد تدمير قراهم، واقام "الاسرائيليون" مواقع عسكرية ونقاط استيطانية فوق اراضي هذه القرى (4) .

وبذلك، ساهمت اتفاقية "بوليه ـ نيوكامب" بتعديل الحدود الدولية لصالح "اسرائيل" في وقت لاحق، غير ان التعديل المذكور لم يكن التعديل الاخير، اذ ان فرنسا تنازلت بعد فترة وجيزة (في حزيران 1923) عن مجمل المنطقة اللبنانية الواقعة في سهل الحولة الى الانتداب البريطاني. وبذلك تم تعديل الحدود مجددا، وخسر لبنان مساحة زراعية غنية بالمياه العذبة بلغت نحو 23 الف دونم، وتعود ملكيتها الخاصة للبنانيين (5). تتبع هذه المساحة قرى وبلدات : مرجعيون، كفركلا، ديرميماس، حاصبيا، القليعة، ومزارع عدة (6).

وبعد مجمل هذه التداعيات المتعلقة بالاستيطان اليهودي، وبتعديل الحدود الدولية، تم تدمير ما بقي من القرى اللبنانية (المذكورة بموجب احصار1921) خلال الفترة الفاصلة بين الحربين العالميتين. وهي تقع في معظمها داخل الحولة. ان القرى المذكورة هي : الناعمة ، الخالصة، الخصاص، دفنة، الدوارة، الزوق الفوقاني، الزوق التحتاني، الزوية، المنصورة، لزازة، الصالحية، خان الدوير، شوكة،حانوتا،اقرت، كفربرعم (7). ويمكن تقدير عدد سكان هذه القرى، حتى عقد الاربعينات من القرن العشرين، بنحو احد عشر الفا من المسلمين والمسيحيين (8) . وتشتهر باراضيها الزراعية التي سيطرت عليها "اسرائيل" منذ العام 1948.

اضافة الى كل هذه الاعمال، استغلت "اسرائيل" التطورات الامنية والعسكرية التي نتجت عن الحرب العربيةـ "الاسرائيلية" في سنة 1948 لتحتفظ بمساحات واسعة من الاراضي اللبنانية بما يخالف ابسط القواعد الدولية (9) . وعلى رغم توقيع لبنان لاتفاقية الهدنة بتاريخ 23/3/1949، توزعت هذه المساحات المقتطعة على قرى: يارون، رميش، عيترون، بليدا، ميس الجبل، حولا، عديسة، كفركلا. وهذا ادى الى احداث تعديل جديد للحدود الدولية لصالح "اسرائيل" بحيث اقتربت من مجرى نهر الليطاني الى نحو كيلومترين في ادنى نقطة جغرافية (10) كما قامت "اسرائيل" بممارسات عدوانية بالقوة المسلحة نتج عنها:

ـ اقامة مستعمرة "مسكاف عام" في خارج بلدة عديسة بالقرب من المنارة للسيطرة على مياه هذه المنطقة وجرها الى المستوطنات "الاسرائيلية" في منطقة الجليل (شمال فلسطين).

ـ السيطرة على طريق مرجعيون ـ بنت جبيل سيطرة امنية كاملة.

ـ الهيمنة على حركة المزارعين في اراضيهم القريبة من الحدود الدولية.

نلاحظ كيف استمرت التعديلات الحدودية في ايام الانتداب وبعد حرب 1948 لصالح "اسرائيل" (11). وقد حصلت هذه التعديلات المتكررة بفعل الاقتطاع اليهودي والاسرائيلي لاراض لبنانية ممتدة على طول الحدود، وخصوصا تلك الموازية لاراضي القرى السبع.

من المفارقات الدولية ان تعلن "اسرائيل" من جانب واحد سقوط اتفاقية الهدنة مع لبنان، وتخترق المجال الجوي اللبناني اثناء حرب حزيران 1967، على رغم عدم دخول لبنان هذه الحرب. ثم اقدم الجيش "الاسرائيلي" على اقتطاع 14 مزرعة في خارج بدلة شبعا اللبنانية الواقعة في منطقة العرقوب على السفح الغربي لجبل الشيخ، وتم ربطها بطريق معبدة ممتدة من سهل الحولة حتى مدخل شبعا مرورا برويسات كفرشوبا (12).

ويبلغ طول هذه المزارع نحو 25 كيلومترا، ويتراوح عرضها بين 7 و13 كيلومترا، فتناهز مساحتها 250 كيلومترا مربعا، وتملكها نحو الف عائلة لبنانية. وبلغ عدد سكانها نحو 3500 نسمة عندما تم طردهم في العام 1967. اما هذه المزارع فهي : المغبر، فشكول، زبدين، حارة افوة، برتعيا، الربعة، بيت البراق، برختا، كفردورة، جورة العقاب، رمتة، خلة الغزالة، وادي القرن، ومراح الملول (13).

وتتفاوت التقديرات لعدد منازل هذه المزارع، ولكنها تعد بالمئات (14). وجميعها فوق اراض زراعية خصبة، تغطي غابات الزيتون جزءا منها، اضافة الى توفر المياه العذبة فيها بكميات كبيرة.

كما تشرف مزارع شبعا على جزء من جبل عامل والجليل الأعلى، وعلى هضبة الجولان ومنطقة حوران في سورية مما يعطيها اهمية جيوستراتيجية.

لقد جرف "الاسرائيليون" حقول وبساتين هذه المزارع، فغيروا معالمها الجغرافية، ونسفوا مزارا دينيا يعرف باسم "مشهد الطير" وهو مقام سيدنا ابراهيم. كما تصرفوا باملاك وقفية تعود للاوقاف الاسلامية والكنيسة الارثوذكسية. ثم عمدوا منذ العام 1985 الى بناء المستوطنات بعد ان وضع حجر الاساس لها الحاخام مائير كاهانا (15) . وراح المستوطنون الجدد يعتدون على القرى والبلدات المجاورة في منطقة العرقوب.

وعلى صعيد آخر، اقتطعت "اسرائيل" مزيدا من الاراضي اللبنانية التابعة لبلدتي الهبارية وكفرشوبا (العرقوب) توخيا للاقتراب من قمة جبل الشيخ. وسيطرت من العام 1970 على مساحات في مناطق : النقار، الشمل، السواقي، وجورة العليق. واقامت عليها مواقع عسكرية ومرابض مدفعية بعيدة المدى، فضلا عن تنقل العسكريين فيها بصورة دائمة(16).

وبعد هذه الاعمال العسكرية "الاسرائيلية"، اقام الجيش "الاسرائيلي" مركزا للمراقبة في تلة السدانة قرب شبعا. ثم احتل جبل الشميس، وشرق كفرشوبا. واحاط هذه المناطق والمواقع بالاسلاك الشائكة.

كما عمد الى شق طرقات تصل بين مناطق الوزاني وتل الوزاني وتل النحاس على الحدود الدولية. ثم توسع في الاقتطاع واقامة مواقع عسكرية داخل الاراضي اللبنانية في عقد السبعينات ـ قبل اجتياح 1978ـ بحجة مواجهة الاعمال العسكرية التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية من الاراضي اللبنانية. والنتيجة هي تعديل الحدود ماديا على الارض في خراج بلدة عيترون على طول ثلاثة كيلومترات، وبعمق يصل الى 500 متر في مساحة مزروعة بالحبوب والتبغ (17) . كما حصل تعديل اخر في خراج بلدة الضهيرة، وتحريك الاسلاك الشائكة في العام 1976. هذا بالاضافة الى اقامة مواقع عسكرية "اسرائيلية" داخل الاراضي اللبنانية في اقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، ويمكن تحديد هذه المواقع على النحو الاتي (18):

ـ في قضاء صور، مواقع : الضهيرة، يارين، مروحين، رامية، الناقورة، البستان.

ـ في قضاء بنت جبيل، مواقع: عيتاالشعب، بليدا.

 ـ في قضاء مرجعيون، مواقع: ميس الجبل، تل النحاس، كفركلا، القليعة.

نلاحظ كيف ان هذه المواقع العسكرية امتدت على طول الحدود الدولية من القليعة شرقا الى الناقورة غربا، مع ما يرافقها من تحركات عسكرية "اسرائيلية"، باراض لبنانية على رغم عدم دخول لبنان الحرب، وحاولت فرض امر واقع بالقوة المسلحة على طول الحدود الدولية إلى ان حصل الاجتياح العسكري الواسع في العام 1978، ما اوجد معطيات جديدة تمثلت بمنطقة "الشريط الحدودي".

تحددت منطقة "الشريط الحدودي" او منطقة "الحزام الامني" بفعل الاجتياح "الاسرائيلي" لجنوب لبنان صبيحة يوم الخامس عشر من آذار (مارس) 1978. اذ قام الجيش "الاسرائيلي" بتنفيذ "عملية الليطاني" حيث بسط سيطرته حتى نهر الليطاني الذي يصل إلى شمال مدينة صور على شاطئ البحر الابيض المتوسط. ومما لا شك فيه ان احلام السيطرة على مياه هذا النهر لا تزال تراود قادة "اسرائيل" منذ امد بعيد.

وفي هذه العملية الواسعة التي امتدت جغرافيا من راشيا الفخار شرقا حتى راس البياضة على شاطئ البحر غربا، أي على جبهة طولها مئة كيلومتر وعرضها بين 7و17 كيلومترا. اشترك ثلاثون الف جندي "اسرائيلي" مدعومين بالدبابات والمدفعية والطائرات والبوارج الحربية.

وشملت العمليات الحربية 358 قرية في اقضية حاصبيا وبنت جبيل والنبطية وصور، بحيث سيطر الجيش "الاسرائيلي" على مساحة 1100 كيلومتر من الاراضي اللبنانية، مع تدمير آلاف المنازل والمدارس والمؤسسات ودور العبادة، واتلاف المساحات والمحاصيل الزراعية، وقتل وجرح مئات المدنيين (19).

ونتج عن "عملية الليطاني" الاعلان عن "الشريط الحدودي" (20) وهذا ما ساهم في منع تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 425 القاضي بتحقيق الانسحاب "الاسرائيلي" من الاراضي اللبنانية، وتمكين السلطة الشرعية اللبنانية من بسط نفوذها حتى الحدود الدولية. ولم تتمكن قوات الطوارئ الدولية، وقوة من الجيش اللبناني من دخول الشريط الحدودي لتنفيذ القرار المذكور، وانما تفاعلت الاحداث والتطورات الامنية حتى بات هذا الشريط يضم 56 بلدة وقرية في اقضية حاصبيا ومرجعيون وبنت جبيل وصور، حسب التوزيع الاتي (21).

ـ في قضاء حاصبيا: الماري، كفرشوبا، حلتا، السلامية، المجيدية.

ـ في قضاء مرجعيون: بليدا، محيبيب، الخيام، خربة الدوير، الوزاني، القليعة، برج الملوك، كفركلا، ديرميماس، عديسة، مركبا، بني حيان، طلوسة، رب ثلاثين، الطيبة.

ـ في قضاء بنت جبيل: بنت جبيل، بيت ياحون،عيترون، عيناتا، القوزح، عين ابل، دبل، رميش، رشاف، مارون الراس، يارون، رامية، بيت ليف، صربين، حانين.

ـ في قضاء صور: علماالشعب، الناقورة، مراح البياضة، بيوت السياد، الضهيرة، يارين زلوطية، مروحين، ام التوت، طيرحرفا، شمع، شيحين، الجبين، البستان.

ولم يقتصر تأثير "الشريط الحدودي" على الوضع الداخلي اللبناني لجهة تعقيد الوفاق الوطني، والازمة اللبنانية الداخلية، وانما وصل إلى مرحلة اقتطاع اراض لبنانية جديدة داخل هذا الشريط المحتل. وحتى العام 1980، كانت خريطة الاقتطاع الجديدة موزعة على البلدات آلاتية: (22).

ـ عديسة (1800 دونم).

ـ علماالشعب (150 دونما).

ـ عيتا الشعب (50 دونما).

ـ رميش (15 دونما).

ـ عيترون (500 دونم).

هذا، بالاضافة إلى اقتطاع مساحات اضافية من مزرعة الميات وخراج بلدتي حولا وميس الجبل حيث تمت السيطرة "الاسرائيلية" على مناطق : الملوك، العباد، الخانوق، الخلة الفوقا، مرج القعقور، الاطلية، عريض النمل، خلة الذيبة، خلة علي سعيد، البردوشة (23) . وتقع هذه المناطق بين حولا وميس الجبل على طول ثلاثة كيلومترات بعرض 500 متر بالقرب من الحدود الدولية.

إلى هذه المساحات المقتطعة، اقامت سلطات الاحتلال مواقع عسكرية ثابتة ومتنقلة في نقاط عدة : مرجعيون الخيام، عديسة، يارين، علماالشعب(24). وشقت طرقات بين عديسة والخيام، وانشأت مدرجات خاصة لطائرات الهليكوبتر العسكرية في شبعا وجبل حانين (25) . هذا بالاضافة إلى وضع اليد على مواقع اثرية تاريخية، وتدمير الغابات والبساتين الزراعية، حتى ليمكن القول ان سلطات الاحتلال "الاسرائيلية" تصرفت في منطقة الشريط الحدودي بما ينسجم مع تحركاتها العسكرية ضد اللبنانيين والجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية، وبما يخالف القواعد الدولية التي تنظم اعمال سلطات الاحتلال اثناء المعارك الحربية وبعد توقفها. لقد طاولت الاعتداءات المسلحة محافظة الجنوب، وطاولت بعض مناطق العاصمة والشمال، وشملت اطلاق النار على قوات الطوارئ الدولية. وقد بلغ المعدل الوسطي لعدد الاعتداءات اكثر من 500 اعتداء في السنة (26).

وشهد العام 1981 تصعيدا امنيا في مناطق صور والنبطية الزهراني وحاصبيا وراشيا الوادي واقليم الخروب والشوف وصولا الى بيروت. هذا ما ساهم في تفاقم الاوضاع الداخلية اللبنانية، بالتزامن مع التحركات المسلحة للمقاومة الفلسطينية، ومع بروز العوامل الاقليمية والدولية المحركة للازمة اللبنانية. فاتى الغزو "الاسرائيلي" للبنان في صيف العام 1982، وليصل إلى العاصمة تحت عنوان "سلامة الجليل"، وليشمل ثلثي الاراضي اللبنانية تدميرا وقتلا. وقد قدرت اضرار هذا الغزو بـ 7 مليارات ليرة لبنانية (نحو 3 مليار دولار اميركي) ودمرت 23 مدينة وقرية و16 مخيما فلسطينيا، وسقط 73 الف ضحية وجريح من اللبنانيين والفلسطينيين (27).

وقد نتج عن هذا الغزو خروج المقاومة الفلسطينية المسلحة من لبنان، وانطلاق المقاومة اللبنانية للاحتلال "الاسرائيلي"، بحيث ادت إلى انسحابه على ثلاث مراحل بدءا من شباط (فبراير) 1985 إلى داخل الشريط الحدودي. لكن سلطات الاحتلال عمدت إلى توسيع هذا الشريط، وضم قرى وبلدات جديدة اليه على النحو الاتي: (28).

ـ في قضاء حاصبيا: حاصبيا، شبعا، الهبارية، كفرحمام، الفرديس، كوكبا، راشيا الفخار، ابوقمحة، شويا، عين جزما، عين قنيا.

ـ في قضاء مرجعيون: ابل السقي، بلاط، الخربة، القنطرة، ديرسريان.

ـ في قضاء بنت جبيل، كونين، الطيري، عيتاالشعب.

ـ في قضاء صيدا: بعليا.

ـ في قضاء جزين: عازور، صيدون، كفرفالوس، العيشية، عرمتى، كفرحونة، الجرمق، الريحان، قيتولة، بكاسين، انان، بسري، روم، داريا، حيطورة، حيداب، بتدين اللقش، الحمصية، صباح، صفارية، بنواتي، قتالة، زحلتا، وادي جزين، سجد، الميدان، المكنونية، عارية، عين مجدلين، السريري، الغباطية، سنية، الميدان، مزرعة المطحنة، مشموشة، بحنين، القطراني، اليابا، الحرف، حيتولة.

اضافة إلى هذه البلدات والقرى، سيطر الجيش "الاسرائيلي" على مزارع صغيرة، إلى جانب سيطرته منذ العام 1978 على بلدات وقرى الشريط الحدودي الاول، والنتيجة هي ان الشريط الحدودي الثاني، الذي توسع من جراء غزو 1982، بات يضم 167 قرية وبلدة ومزرعة، ويغطي مساحة 850 كيلومترا مربعا، أي ما يقارب 9 في المئة من اجمالي مساحة لبنان (29).

ومع تفاقم ممارسات الاحتلال "الاسرائيلي"، انخفض عدد السكان اللبنانيين المقيمين في الشريط الحدودي من 400 الف إلى 200 الف نسمة بسبب عمليات التهجير والابعاد وتضررت الاراضي والمحاصيل الزراعية. وكذلك النشاطات التربوية والتعليمية والادارية داخل هذه المنطقة، التي شهدت وما تزال عمليات "اسرائيلية" عسكرية بالتعاون مع ميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" الذي يتزعمه انطوان لحد. إلى ذلك ثمة تقييد لحركة الدخول والخروج إلى الشريط الحدودي ومنه، على صعيدي الافراد والسلع، من خلال معابر محددة تفرض رسوما وتصريحات محددة وهي (30):

ـ معبر راس البياضة، على الساحل في قضاء صور.

ـ معبر بيت ياحون، يصل بين بنت جبيل وصور.

ـ معبر كفرتبنيت، يصل مرجعيون مع النبطية.

ـ معبر زمريا، يصل حاصبيا مع البقاع.

ـ معبر باتر، يصل جزين مع جبل لبنان.

ـ معبر كفرفالوس، اقفل لسنوات ويصل جزين مع صيدا(31).

لقد تحركت قوات الاحتلال داخل الشريط الحدودي، بالتعاون مع الميليشيا الحدودية، لتراقب حركة الناس، وتقوم باعمال ونشاطات عسكرية داخل الاراضي اللبنانية المحررة. وهي لذلك، اقامت قواعد ونقاط عسكرية على طول الحدود الدولية وبالقرب منها، نذكر منها (32):

قلعة الشقيف، بيت ياحون، تلة القنطرة، مارون الراس، جبل حميد، علمان، الشومرية، سجد، بئركلاب، السويداء، الزفاتة، الدبشة، زمريا، موقع المرصد في جبل الشيخ، الطهرة، تلة رشاف، تلة شمع، برعشية (33). اضافة إلى ذلك، تم انشاء مطارات ومهابط عسكرية في الخيام، وانان (جزين)، ومعسكرات للجنود في سهل مرجعيون والمجيدية، وسهل ابل السقي… عدا عن شق الطرقات داخل الاراضي الزراعية بطول عشرات الكيلومترات من اجل تسهيل حركة جيش الاحتلال.

وتحت وطأة الاحتلال "الاسرائيلي" للشريط الحدودي، واثناء اضطراب الوضع الداخلي اللبناني، نشطت سلطات الاحتلال للاقتراب من مصادر المياه العذبة في الجنوب، فسيطرت على نحو ثلاثين كيلومترا من مجرى نهر الليطاني، وحفرت نفقا لسحب المياه يربط سد الخردلي بدير ميماس عبر تل النحاس (34) . وكان الناطق باسم الامم المتحدة تيمور غوكسيل قد اعلن منذ العام 1984 ان الحكومة "الاسرائيلية" رفضت السماح لمراقبي الامم المتحدة بتفقد المنطقة المذكورة ـ القريبة من ديرميماس ـ ومنعتهم من دخولها (35).

اضافة إلى ذلك، جرت سلطات الاحتلال جزءا من المياه الجوفية لنهري دان والحاصباني، كما سيطرت على مياه نبع الوزاني البالغة 50 مليون متر مكعب، وقد كشف احد التقارير الدولية الذي قدم إلى الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) ـ التابعة للامم المتحدة ـ الذي انعقد في عمان خلال شهر ايار (مايو) 1994 ان "اسرائيل" استخدمت 2150 مليون متر مكعب من المياه من العام 1991، استولت على معظمها من انهار الاردن واليرموك والليطاني والوزاني. (الاحتلال "الاسرائيلي" ، وقائع واثار، مصدر سابق ص 19).

هذا ما يفسر جانبا من الاهداف "الاسرائيلية" من خلال السيطرة على جنوب لبنان، المتعلقة بمسألة المياه المطروحة على طاولة المفاوضات المتعددة الطرف، التي انبثقت عن مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الاوسط في العام 1991.

وعلى الرغم من بعض التصريحات "الاسرائيلية" الرسمية التي تعلن عن رغبتها بالانسحاب من الاراضي اللبنانية، فان مسلسل الاقتطاع لم يتوقف. وقد استمر ذلك منذ غزو 1982 بالتزامن مع الحديث عن التسوية السلمية في الشرق الاوسط. فقد تم نقل الشريط الشائك على الحدود الدولية من مستعمرة "المطلة" إلى مسافة 600 متر شمالا وبطول يصل إلى خمسة كيلومترات، وقد تم شق طريق على الضفة الجنوبية لنهر الوزاني بطول 12 كيلومترا بعد مصادرة 7 آلاف دونم بالقرب من نبع الوزاني في شهر آب (اغسطس) 1984، ومنع مراقبي الامم المتحدة من تفقد تلك المنطقة. كما جرى ضم مساحات من سهل الخيام واراضي عيتاالشعب وراميا ومروحين والضهيرة وعلماالشعب تقدر بتسعة آلاف دونم.

وقد استمرت عمليات تحريك الاسلاك الشائكة الحدودية في القطاع الغربي من الشريط الحدودي، وبالقرب من قرية يارين، وقبالة مستوطنة "برعام" الصناعية في منطقة الجليل، وهذا ما يبقي مسلسل الاقتطاع مفتوحا على اضافات وتعديلات قسرية للحدود الدولية تحت ضغط قوات الاحتلال "الاسرائيلي".

والاقتطاع لا يستهدف فقط ضم اراض لبنانية جديدة إلى "اسرائيل"، وانما للسيطرة عليها، او على جزء منها على الاقل. هذا الاستهداف "الاسرائيلي" بات معلنا، وليس مخفيا، وهو مدار بحث على هامش المفاوضات المتعددة الطرف.

واما الذريعة "الاسرائيلية" الجاهزة فهي "ضمان امن الجليل" او "ضمان امن شمال "اسرائيل""، حتى ولو اتى هذا الامن على حساب اراضي دولة مستقلة وذات سيادة، على ان مضمون هذا الامن تحدده سلطات الاحتلال "الاسرائيلي"، خارج اطار المواثيق والقواعد الدولية. هذا نموذج عن التوسعية "الاسرائيلية" من خلال اقتطاع جزء من الاراضي اللبنانية، واهمال القرارات الدولية الداعية إلى انسحاب قوات الاحتلال "الاسرائيلية" من جنوب لبنان وبقاعه الغربي.

ـ المصادر:

1ـ الموسوعة الفلسطينية، المجلد الثالث، دمشق 1984، ص 564.

2ـ الموسوعة الفلسطينية، مصر سابق، المجلد الثالث، ص 561.

3ـ Frederic Hof, Galilee Divided, The Israel - Lebanon Frontier, 1916-1984, West View Press, United States of America, 1985.

4 ـ د. عدنان السيد حسين، الاحتلال "الاسرائيلي" في لبنان، مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت 1998، ص 8.

5ـ من اجل الجنوب، من اجل لبنان، المجلس الثقافي للبناني الجنوبي، بيروت 1979، ص 43.

6ـ القرى الجنوبية السبع، مصدر سابق، ص 77.

7ـ سلام الراسي، لئلا تضيع بيروت، 1973، ص 62.

8ـ د. عدنان السيد حسين، مصدر سابق، ص 9.

9ـ مصطفى بزي، جبل عامل في محيطه العربي، المجلس الشيعي الاعلى ، بيروت 1993، ص 10.

10ـ جنوب لبنان، مأساة وصمود، بيروت 1981 ص 33.

11ـ عصام خليفة ـ لبنان: المياه والحدود 1916، 1975، بيروت، 1996، ص 86.

12ـ د.عدنان السيد حسين، مصدر سابق، ص 10.

13ـ المصدر نفسه ص 10.

14ـ المصدر نفسه ص 10.

15ـ انشأ "الاسرائيليون" ثلاث مستوطنات في : رويسة القرن وزبدين ومراح الملول وذلك لاسكان مجموعة من يهود "الفلاشا" المستقدمين من الحبشة.

16ـ صحيفة اللواء، بيروت 14/10/1986.

17ـ لبنان 1949ـ 1985، الاعتداءات "الاسرائيلية"، المركز العربي للمعلومات، بيروت 1862، ص91.

18ـ  لبنان 1949ـ 1985، الاعتداءات "الاسرائيلية"، مصدر سابق، ص 124.

19ـ الاحتلال "الاسرائيلي" وقائع وآثار، مجلس الجنوب، بيروت 1995، ص 10ـ12.

20ـ اعلن الرائد سعد حداد بتاريخ 19/4/1979 ومن مستعمرة المطلة قيام "دولة لبنان الحر" بدعم "اسرائيلي".

21ـ د.عدنان السيد حسين، مصدر سابق، ص 13.

22ـ المصدر السابق ، ص 13.

23ـ صحيفة "الشرق" بيروت، 4/2/1982.

24ـ د.عدنان السيد حسين، مصدر سابق، ص 13.

25ـ وكالة مختارات الاخبار العربية والعالمية، بيروت، الملف السنوي، 1978، ص 55.

26ـ لبنان 1949ـ 1985: الاعتداءات "الاسرائيلية"، مصدر سابق.

27ـ "الاحتلال "الاسرائيلي"" وقائع وآثار مصدر سابق ص 17.

28ـ د. عدنان السيد حسين، مصدر سابق، ص 14.

29ـ المصدر نفسه، ص 14.

30ـ المصدر نفسه ، ص 14.

31ـ اعيد فتح هذا المعبر في شهر كانون الاول 1997.

32ـ د. عدنان السيد حسين، مصدر سابق ، ص 15.

33ـ أنظر: 14 آذار، اليوم اللبناني ـ العالمي من اجل الجنوب والبقاع الغربي (المديرية العامة للدراسات والابحاث في المجلس النيابي، بيروت، 1995، ص 66و67.

34ـ المصدر السابق ص 68.

35ـ لبنان 1949 ـ 1985 مصدر سابق، ص 426 و438و442.

في العام 1968 هجوم طائرات العدو الصهيوني على مطار بيروت الدولي وتدمير 13 طائرة لبنانية ،هذا الهجوم الصهيوني كان بحجة إن الطائرة الصهيونية التي دمرت في مطار اثنا قد دمرها فلسطينيون انطلقوا من الأراضي اللبنانية .

في العام 1972 في 8 تموز اغتيال الشهيد غسان كنفاني .

وفي العام 1973 شنت قوات صهيونية خاصة بقيادة أيهود باراك عملية إرهابية في بيروت قتلت خلالها 3 من كبار قادة منظمة التحرير الفلسطيني وهم كمال ناصر وكمال عدوان وأبو يوسف النجار.

في العام 1978 اجتاح العدو الصهيوني جنوب لبنان في عملية أطلق عليها عملية الليطاني أصدرت الأمم المتحدة وقتها القرار رقم 425 القاضي بانسحاب إسرائيل من لبنان ،وبإرسال قوات دولية إلى الجنوب اللبناني للأشراف علي الانسحاب وعلى أثرها قامت القوات الإسرائيلية بتسليم العميل الخائن سعد حداد المنطقة التي احتلتها أعلن سعد حداد انسلاخه عن الدولة اللبنانية وقام هو والصهاينة ببناء الشريط الفاصل وسميت مليشيا سعد حداد نفسها بجيش لبنان الجنوبي .

الاجتياح "الاسرائيلي" للبنان 1982

د.جورع عون

اكاديمي لبناني

مبررات التدمير .

1ـ الوعد التوراتي بالارض

ان احد المزاعم التي يستند اليها القادة "الاسرائيليون" في احقية الارض لبناء دولة "اسرائيل" الكبرى، هو الوعد الديني التوراتي: "في ذلك اليوم قطع الرب مع ابرام ميثاقا قائلا: لنسلك اعطي هذه الارض من نهر مصر إلى النهر الكبير الفرات (3) ". وكذلك : "وقل لهم انا الرب الهكم، مثل عمل ارض مصر التي سكنتم فيها لا تعملوا، ومثل عمل ارض كنعان التي انا اتٍ بكم اليها لا تعملوا" (4) .

فهم بذلك يسعون إلى تحقيق دولة ذات حدود طبيعية شرقها الفرات وغربها النيل، وبالتالي حسب عقيدتهم ومزاعمهم الدينية، فان اطماعهم ستمتد لاحقا إلى هذا الاراضي، وبالتالي فان ادعاءات القادة "الاسرائيليين" الجدد بالسلام مع لبنان لن يكون لها أي قيمة، الا اذا كان السلام الذي يسعون اليه يصب في خدمة احلامهم واطماعهم.

2ـ اهداف "اسرائيل" في لبنان

واذا كان الوعد الديني قد شكل احد اسانيد الصهيوني وتنظيره لدولة "اسرائيل" الكبرى، فان الزعماء الصهاينة الجدد، سعوا بطريق او بآخر نحو تنفيذ هذه المشاريع، وقد برزت في وثائق عدة كشف النقاب عنها لاحقا، اضافة إلى مراسلات القادة "الاسرائيليين" فيما بينهم، والتي تتضمن نظرتهم إلى لبنان، وكيفية النظام الذي يجب ان يكون فيه، ليكون ضمانة لوجود الدولة "الاسرائيلية" في المنطقة.

فقد اعد بن غوريون في العام 1941 وثيقة (5) جاء فيها : "علينا ان نتذكر من اجل قدرة الدولة اليهود على البقاء، لا بد ان نكون من جهة، جيرانا، للبنان المسيحي، ومن جهة اخرى يجب ان تكون اراضي النقب القاحلة، وكذلك مياه نهر الاردن والليطاني مشمولة داخل حدودنا".

فالضمانة لقدرة "اسرائيل" على الاستمرار بنظر بن غوريون تتطلب شرطان على الاقل بلغة هذه الوثيقة، الاول" لبنان مسيحي"، وهذا يعني بداية تجزئة طائفية ومذهبية للمنطقة برمتها بما يؤمن للدولة اليهودية محيطا ضعيفا ذا صراعات اثنية. والثاني، تأمين مصادر المياه. واذا كان بن غوريون قد حدد هذان الشرطان لبقاء "اسرائيل" في العام 1941، فانه اعطى ابعادا جديدة لهذين الشرطين في العام 1954، فقد كتب في مذكرة (6) إلى رئيس الوزراء "الاسرائيلي" آنذاك موشي شاريت يقول فيها: "من الواضح ان لبنان هو النقطة الاضعف في الجامعة العربية… ولذلك فان ايجاد دولة طائفية هو عمل طبيعي وله جذور تاريخية، وربما يكون الوقت قد حان للعمل على اقامة دولة مسيحية بجوارنا".

شكل اخر لتنفيذ الاطماع "الاسرائيلية" في لبنان، ظهر في مشروع رئيس الاركان "الاسرائيلي" موشي دايان الذي ابدى حماسة له خلال اجتماع لمسؤولي وزارتي الدفاع والخارجية "الاسرائيلية" عام 1954، حين اعتبر: "ان الشيء الوحيد الضروري هو العثور على ضابط لبناني نستميله او نشتريه بالمال كي يوافق على اعلان نفسه منقذا، وبعد ذلك يدخل الجيش "الاسرائيلي" إلى لبنان ويحتل الاراضي اللازمة، ويقيم نظام حكم طائفي متعاطف مع "اسرائيل"، وستضم الاراضي الواقعة جنوب الليطاني بشكل نهائي إلى "اسرائيل" ويصبح كل شيء على ما يرام"(7).

ان مقاربة بسيطة لهذه النظرة "الاسرائيلية"، مع ما جرى في لبنان بعد العام 1975، تبرز مدى السعي الحثيث الذي قامت به "اسرائيل" لتنفيذ سياساتها.

3ـ الحدود والمياه

برزت قضية المياه وأهميتها في غالبية المجتمعات قديما وحديثا، وتطورت إلى حد اعتبارها من المسائل الحيوية والاستراتيجية لبعض الدول. وقد أكدت بعض الدراسات (8) أهمية هذه القضية واعتبرت ان التضاؤل في كمية المياه في أي مجتمع، سيقابله ازدياد ملحوظ في اهتمام النخب الحاكمة من اجل تأمين الطرق والكيفية التي يمكن من خلالها تأمين مصادر المياه.

وقد لعبت هذه المسألة دورا مهما في مسار التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبعض دول الشرق الأوسط، ومنها مسألة الحدود اللبنانية ـ الفلسطينية، ابان الانتدابين الفرنسي والبريطاني على هذين البلدين. اذ ان المنظمات الصهيونية اهتمت وعملت بشكل واضح على الحيز الجغرافي لفلسطين آنذاك، بشكل يسمح للدولة اليهودية حين بنائها في الأراضي الفلسطينية ان تستمر دون أي مشاكل أساسية، خصوصا من الناحيتين الأمنية عبر ترسيم الحدود كما تخطط له ، والثانية عبر تأمين مصادر المياه اللازمة لها، بالسعي الحثيث لتركيز هذه الحدود في النقط التي يمكن الاستفادة عبرها من مياه انهر الدول المجاورة لفلسطين.

فقد ركز هرتزل في مذكراته (9) على جنوب لبنان وجبل الشيخ نظرا لاهميتهما الاقتصادية والعسكرية، ولاحتوائهما على مصادر المياه الضرورية لتطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.

ويبدو الاصرار الصهيوني على الناحيتين الامنية والمائية في مخططاتهم، في عدة وثائق ومذكرات بعثت بها الحركة الصهيونية إلى المجلس الاعلى لمؤتمر الصلح، ومنها مذكرة (10) مؤرخة في 3/2/1919، جاء فيها :"… ان حدود فلسطين يجب ان تسير وفقا للخطوط العامة المذكورة ادناه: تبدأ في الشمال عند نقطة على شاطىء البحر الابيض المتوسط بجوار مدينة صيدا، وتتبع مفارق المياه عند تلال سلسلة جبال لبنان حتى تصل إلى جسر القرعون فتتجه منه إلى البيرة متتبعة الخط الفاصل بين حوضي وادي القرن ووادي التيم ثم تسير في خط جنوبي متتبعة الخط الفارق بين المنحدرات الشرقية والغربية لجبل الشيخ (حرمون) حتى جوار بيت جن..".

وتضيف المذكرة "… ان جبل الشيخ (حرمون) هو اب المياه الحقيقي لفلسطين، ولا يمكن فصله عنها دون توجيه ضربة قاسمة إلى جذور حياتها الاقتصادية بالذات.. كما يجب التوصل إلى اتفاق دولي تحمي بموجبه حقوق المياه للشعب القاطن جنوبي نهر الليطاني (أي اليهود في فلسطين الكبرى) حماية تامة، اذ ان منابع المياه هذه فيما لو حظيت بالعناية اللازمة تستطيع ان تخدم تنمية فلسطين".

رغم الاصرار الصهيوني على هذه المطاليب، فانها لم تتحقق، بسبب التجاذب الفرنسي ـ البريطاني حول موضوع ترسيم الحدود وفقا لاتفاقية سايكس ـ بيكو التي قسمت مناطق النفوذ بينهما.. الا ان اللجنة الفرنسية ـ البريطانية المكلفة برسم الحدود اللبنانية ـ الفلسطينية توصلت إلى اتفاق بشأن الحدود، لم ينص في أي بند من بنوده على ذكر مياه الليطاني وامكانية استغلالها من قبل غير اللبنانيين او السلطات الفرنسية المنتدبة على لبنان (11) وتم العمل بهذا الاتفاق ابتداء من 7 آذار 1922 وصدقت عليه عصبة الامم عام 1934، فاصبح مكرسا من وجهة نظر القانون الدولي.

الا ان الحركة الصهيونية واصلت تطلعاتها نحو استغلال نهر الليطاني، اذ وضعت عام 1936 وعام 1943 مشاريع لهذه الغاية، كما وضعت دراسات عدة في الاتجاه ذاته مثال تقرير ايوتيدز وهايز في العام 1939، كما ظهرت عدة مشاريع بعد انشاء الدولة "الاسرائيلية"، مثل مشروع كلاب 1949، ومكدونالد 1950، وكذلك مشروع ينجر، ومشروع باكر ـ هرزا، ومشروع كوتون، ومشروع جونسون (12) .

4ـ القضم والضم

ان عدم تمكن الحرة الصهيونية من تحقيق اطماعها في الاراضي اللبنانية ومياهها كما كانت تسعى اليه (ضم الاراضي حتى نهر الليطاني) لم يمنعها من قضم بعض الاراضي اللبنانية ابتداء من العام 1924، اذ اقتطعت 64 قرية ومزرعة وناحية تشكل مساحاتها حوالي 130 كلم2(13).

ففي العام 1924 بدأت الحركة الصهيونية حملة ضغط على البريطانيين والفرنسيين، واثمرت نتائجها ضم سهل الحولة (14) الخصب الذي بلغ مساحته حوالي 100 الف دونما مربعا، ويضم 17 قرية لبنانية إلى فلسطين.. اما هذه القرى فهي: المطلة، النخيلة، الصالحية، الناعمة، الخالصة، الخردية، المنصورة، الذوق التحتاني، الذوق الفوقاني، ابل القمح، هونين، الدوارة، خان الدوير، الخصاص، العباسية، اللزازة، ودفنة.

كما استغلت "اسرائيل" بعض الاحداث التي جرت في العام 1949، وعملت على تعديل الحدود اللبنانيةـ الفلسطينية عبر قضم بعض الاراضي اللبنانية، وتهجير اهاليها، اما هذه الطرق فهي : تربيخا، حرداية، المالكية، صلحا، يوشع، قدس، حانوقة، الحيرجات، معحولة، البصة، سروح، شوكة، اقرت، كفربرعم، والنبي روبين.

واثناء الاجتماعات التي مهدت لاتفاق الهدنة اللبنانية ـ "الاسرائيلية" عام 1949، عمدت "اسرائيل" إلى اقتطاع 2000 دونم من الاراضي اللبنانية، كما ان اجتماعات لجنة الهدنة لم تتوصل إلى حسم قضية بعض الاراضي في نبع الدوارة، وظلت موضع خلاف، وظلت لجنة الهدنة تقوم باستثمارها.

واثناء الحرب العربية ـ "الاسرائيلية" الثالثة في العام 1967، قامت "اسرائيل" باقتطاع 14 مزرعة في منطقة العرقوب، وتسمى مزارع شبعا، وهي : النخيلة، رمتا، خلة الغزالة، جورة العليق، القرن، بيت البراق، كفردورة، الربعة، برختا، برتعيا، فشكول، المغر، قفوة، وزبدين. بعد ذلك وفي نفس العام قضمت 200 دونم من الاراضي اللبنانية التابعة للاوقاف الاسلامية، واقدمت على ضم عدة نواح وهي : ابعاصير، الجل الاحمر، الخنسا، رويسة السماق، رويسة، وبيت الراس.

كما خضعت الاراضي اللبنانية للمزيد من عمليات القضم في الفترة الممتدة من العام 1973 حتى العام 1978، اما المناطق التي قضمت فهي : السواقي، وتلة السدانة، الشعل، وبركة النقار، وهذه الاراضي تقع في منطقة جبل الشيخ لجهة الاراضي اللبنانية ضمتها خلال حرب 1973. وفي العام 1974 اقتطعت شريطا من اراضي بلدة عيترون يبلغ طوله 3 كلم ويتراوح عرضه ما بين 100 و500 مترا، وفي العام 1975 ضمت جبل شميس، واقتطعت حوالي 4000 دونم تابعة لقرى الشريط من علما الشعب وحتى العديسة. وبين العام 1975 والعام 1980 اقتطعت مئات الدونمات من الاراضي اللبنانية، وهي : 150 دونما من علما الشعب وتلال الظهيرة، و90 دونما من اراضي راميا، و80 دونما من اراضي بليدا، و50 دونما من عيتا الشعب.

اثناء الاجتياح "الاسرائيلي" للبنان، اقدمت على اقتطاع بعض الاراضي اللبنانية داخل الشريط الشائك، ويبلغ طولها 3 كلم وعمقها 500 مترا، وتشمل المناطق التالية: خلة علي سعيد، البردوشية، الاطلبة، قسم من خلة الذبية، عريض النمل، الخانوق، الخلة الفوقا، الملول، والعباد، وكذلك حوالي 2000 دونم من خراج بلدة حولة.

بعد الاجتياح ضمت "اسرائيل" آلاف الدونمات من الاراضي اللبنانية، ففي منطقة بنت جبيل اقتطعت 7000 دونم من اراضي مارون الراس، اما في منطقة مرجعيون، فقد اقتطعت قسما اضافيا من سهل الخيام، وتقدر المساحة المعرضة للضم في هذا السهل حوالي 52000 دونم، كما اقتطعت مساحة من الاراضي المحيطة بنبع الوزاني وتقدر بحوالي 5000 دونم.

كما اقدمت على نقل الشريط الشائك باتجاه الاراضي اللبنانية من مستعمرة المطلة ويبلغ طولها 5 كلم وبعمق 600 مترا.

كما اقدمت "اسرائيل" على شق بعض الطرق في الاراضي اللبنانية، لتسهيل تحركاتها على حساب الأراضي الزراعية اللبنانية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، شقت طريقا على الضفة الجنوبية لنهر الوزاني بطول 12م، وطرقا اخرى تربط بلدات دبل ورميش والقوزح بالأرض المحتلة، وتم توسيع بوابة بيرانيت بين بلدة رميش والأرض المحتلة ومن اجل ذلك اقتطعت 15 دونما من أراضى رميش.

اما العمليات التي اقدمت عليها القوات "الاسرائيلية" بعد انسحابها إلى الشريط المحل في العام 1985، فتمثلت كذلك بقضم بعض الاراضي اللبنانية، واقامة تحصينات عسكرية عليها، من مراكز مراقبة، وشق طرقات وحفر خنادق، إلى ما هنالك من منشآت عسكرية تابعة لقواتها. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد عمدت القوات "الاسرائيلية" في مطلع عام 1986 إلى جرف مزرعة المجيدية جنوب غرب حاصبيا وقامت بتركيب معدات عسكرية وبيوت جاهزة فيها. وفي نفس الوقت كانت ورش قواتها العسكرية تقوم بحفر خندق بين ميس الجبل ومركبا بطول 7 كلم وبعمق 500 مرتا في الاراضي اللبنانية، كما اقدمت هذه القوات في العام 1988 على إنشاء طريق يمتد من الناقورة (قضاء صور) إلى يارون (قضاء بنت جبيل)، مع ضم جميع الاراضي التي تشكل نتوءات، كما اقدمت على تسييج اراض تقدر بحوالي 31 كلم2 بين مركبا ومرج الخيام.

باختصار، لم توفر الحركة الصهيونية قديما(قبيل انشاء دولة "اسرائيل") ولا الدولة "الاسرائيلية"، وسيلة الا واستعملتها لقضم الاراضي اللبنانية، وضمها إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة، اذ عمدت في كل مناسبة سنحت الفرصة لها بان تقتطع بعض الاراضي الخصبة وذات المجال الحيوي من الناحيتين الامنية والمائية، مقدمة لاستغلالها وحتى انشاء المستوطنات عليها، كما حاولت ان تفعل.

5ـ المستوطنات

دأبت الحركة الصهيونية منذ نشأتها على تجميع الشتات اليهودي في العالم، واستقدامه إلى فلسطين لتوطينه فيها ضمن مستوطنات "الكيبوتز" ويعتبر قادة الحركة الصهيونية، وخصوصا الجناح المتشدد فيها امثال دايفيد بن غوريون : "ان ما ينجزه الصهاينة على ارض فلسطين نفسها من هجرة واستيطان وعمل هو السبيل لبلوغ الهدف الصهيوني"(15)، وبذلك يكون الاستيطان حسب نظرة بن غوريون وسيلة لتثبيت الملكية، وبالتالي تثبيت "الملكية القومية"، التي هي احد اهداف الحركة الصهيونية، المتمثلة بتثبت ملكية اليهود لاراضي فلسطين.

هذه النظرة كرستها الدولة "الاسرائيلية" بقانون سنته في 5 حزيران 1950، وبموجبه بات كل يهودي اينما وجد في العالم مواطن "اسرائيلي"، وله الحق، بل عليه واجب العودة إلى "ارض الاباء والاجداد". اضافة إلى هذا القانون، فان الاتفاقية التي عقدتها الحكومة "الاسرائيلية" مع اللجنة التنفيذية الصهيونية العالمية، قد سمحت للمنظمة بتمثيل اليهود في العالم، واسندت اليها توجيه الهجرة وتنظيمها إلى "اسرائيل".

ان كلا القانون والاتفاقية سيفسحان المجال امام اعداد كبيرة من اليهود في شتى انحاء العالم بالعودة إلى فلسطين وتوطينهم فيها، وطبيعي اذا ما تزايدت اعداد الهجرة من مئات الالاف الى الملايين، فالاراضي التي احتلتها "اسرائيل" في العام 1967 لن تكون كافية لاستيعابهم، وبالتالي ستكون الاراضي اللبنانية هي الهدف اللاحق لتوطين المهاجرين اليهود، وهذا ما بدأت ملامحه في العام 1988.

فيهود الفالاشا، الذين استقدمتهم "اسرائيل" من اثيوبيا، في العام 1985، بدأت "اسرائيل" بتشغيلهم في بعض المناطق التي اقتطعتها سابقا، مثل مزارع شبعا، ثم عمدت إلى استعمال مزرعة زبدين التحتا كمكان إقامة لهؤلاء اليهود بعد لان قامت بإمداد هذه المزرعة بالماء والكهرباء، وانشأت تحصينات عسكرية لحمايتها.

6ـ الاقتصاد

ان احد الاهداف التي تسعى اليها "اسرائيل" في المنطقة هو تسويق منتجاتها من ناحية، وايجاد بنية تحتية لعلاقات تجارية واسعة تكون من خلالها قادرة على ان تكون المعبر الاقتصادي لدول المنطقة، من ناحية اخرى. بمعنى آخر ان الهدف التي سعت وتسعى اليه "اسرائيل" ان تكون مركزا لاعادة التصدير، وبالتالي ان البلد الأكثر تعرضا لهذا الخطر، هو لبنان، كون الاقتصاد اللبناني قائما في الأساس على قطاع الخدمات، والذي يشكل عنصر إعادة التصدير الجزء الاكبر منه.

فالبعد الاقتصادي وامكانية استخدامه كقوة فاعلة لتركيز المشاريع "الاسرائيلية" في المنطقة لم يغب عن تفكير القادة "الاسرائيليين"، خصوصا ان هشاشة المشروع العربي (18) في مواجهة الغزو الاقتصادي "الاسرائيلي" لم يكن بمستوى الخطر الذي برز عنه.

ان الأطماع الاقتصادية "الاسرائيلية" في الدول العربية، أخذت ابعادا جديدة بعد توقيع مصر اتفاقيات كامب دايفيد، فقد جاء في تقرير صادر عن مصرف "اسرائيل" ان "اقامة علاقات اقتصادية مع الدول العربية، هي ذات فائدة لا تعادلها اية فائدة اخرى لان موقع "اسرائيل" الجغرافي يمنحها مكانة خاصة كبلد عبور للتجارة العربية (تجارة الترانزيت). ويمكن استخدام ميناءي حيفا واشدود منفذا للبحر المتوسط خصوصا إلى الاردن ولبنان. ان على "اسرائيل" ان تأخذ دورها الطبيعي في التعامل بينها وبين الدول العربية في المنطقة" (19) .

ان توصية هذا التقرير، تبرز الاهمية التي تعلقها "اسرائيل" على اختراق الاقتصاد العربي، عبر العلاقات التجارية مع الدول العربية بعد فرض السلام الذي تنشده على طريقتها الخاصة.. وهذا ما تأكد فعلا بعد الاجتياح "الاسرائيلي" لبنان، فقد عمدت "اسرائيل" فور غزوها للبنان إلى تطبيع الوضع الاقتصادي في الجنوب مع الاقتصاد "الاسرائيلي" عبر انشاء ثلاثة فروع لمصارف "اسرائيلية" في محاولة لفرض التعامل (بالشاقل) "الاسرائيلي" في المناطق المحتلة.

 الغزو "الاسرائيلي" للبنان وابعاده

عندما عهد رئيس الوزراء "الاسرائيلي" مناحيم بيغن، بحقيبة وزارة الدفاع في العام 1981 إلى الجنرال ارييل شارون، كانت حكومته تتخبط في دوامة المواقف السياسية والعسكرية المتعثرة في لبنان. فاتفاق وقف اطلاق النار بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل الذي توصل اليه المبعوث الرئاسي الاميركي فيليب حبيب في تموز 1981، لم يحترم بدقة من كلا الطرفين.. فعلى الرغم من تخفيفه بشكل واضح لحدة العمليات العسكرية بين الجانبين في جنوب لبنان وغيرها من المناطق فان التحصينات العسكرية كانت جارية بشكل ملحوظ، وظل التوتر والحذر بين الطرفين سائدا، وكانت "اسرائيل" تقوم برد عنيف على كل عملية تنفذ ضد قواتها، حتى ولو اعلن عن مسؤولية هذه العمليات الفدائية من خارج لبنان.

ازاء ذلك، كان هدف ارييل شارون انتشال "اسرائيل" من رمال لبنان المتحركة عبر تحقيق الاهداف "الاسرائيلية" وابرزها: ضمان حدودها الشمالية من صواريخ منظمة التحرير الفلسطينية، وتدمير البنية التحتية العسكرية والسياسية لهذه المنظمة، وحمل لبنان على توقيع "معاهدة سلام" معها.

ولتنفيذ هذه الاهداف المعلنة، وغيرها من الاهداف غير المعلنة، كان الغزو "الاسرائيلي" للبنان. لم يكن قرار الغزو سرا، فالقوات "الاسرائيلية" كانت تنتشر بشكل مكثف وبحالة شبه استنفار دائمة على الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية للبنان، وكان مراقبو الامم المتحدة وقوات الطوارىء الدولية يرصدون التحركات "الاسرائيلية"، ويتوقعون عملية الغزو في اية لحظة منذ شباط 1981 (20) .

وهكذا بعد يومين من محاولة اغتيال السفير "الاسرائيلي" لدى لندن، شلومو ارغوف، نفذت "اسرائيل" عدوانها على لبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية، وباسم عملية "السلام للجليل" احتلت ثلث الاراضي اللبنانية، ولم ينفع قرار مجلس الامن الدولي (508) الداعي إلى وقف النار والتأكيد على القرار 409 في تهدئة الوضع وتسوية الامور.

لقد كان لهذا الغزو نتائج مهمة بالنسبة لـ"اسرائيل"، فقد تمكنت من ابعاد منظمة التحرير الفلسطينية بالقوة عن الجنوب اللبناني، وعبر المفاوضات غير المباشرة التي اجراها فيليب حبيب باخراجها من بيروت والجبل والبقاع والشمال وقسم منها إلى خارج لبنان، كما استطاعت ان تدمر البنية العسكرية التحتية للمنظمة.

اما على الصعيد اللبناني، فقد تمكنت "اسرائيل" من ايصال اول رئيس للجمهورية اللبنانية، "من صنع الموساد" (21) ، ثم جر لبنان إلى مفاوضات مباشرة والتوقيع على معاهدة سلام معها.

 اتفاق 17 ايار

استكمالا لما خططت له "اسرائيل" قبيل اجتياحها للبنان، اعلنت الحكومة "الاسرائيلية" بتارخ 10/10/1982 شروطها (22) للمفاوضات والانسحاب من لبنان، وتتمثل في عقد معاهدة سلام عبر البدء في مفاوضات من اجل انسحاب كل القوات الاجنبية، مغادرة الجيش السوري والجيش "الاسرائيلي" بشكل متزامن، ووضع ترتيبات امنية قبل الانسحاب وابرزها احتواء الجيش اللبناني للقوات المحلية الجنوبية (قوات سعد حداد) على ان تكون هذه القوة هي الوحيدة التي يجب ان تبقى في جنوب لبنان، ووضع ترتيبات للمفاوضة حول تطبيع العلاقات بين البلدين وانشاء تمثيل دبلوماسي، اضافة إلى شرط المفاوضات المباشرة مع امكانية اشراك الولايات المتحدة الاميركية بها.

امام هذه الضغوط "الاسرائيلية"، قرر الحكم اللبناني اللجوء إلى واشنطن للضغط على "اسرائيل" من اجل اعادة النظر في شروطها، وكذلك مشاركتها الفعلية كطرف ضامن للاتفاق في حال التوصل اليه (23) .

فالولايات المتحدة من مصلحتها التدخل والقيام بهذا العمل، لانه على الاقل يؤمن تثبيت مواقعها في الشرق الاوسط، بعد دخولها الاول عبر اتفاقات كامب دايفيد، ولذا قامت بجولات مكوكية بين لبنان واسرائيل وعواصم اقليمية فاعلة في الشرق الاوسط من اجل تذليل العقبات والبدء في المفاوضات وانجاحها.

 ابعاد الاتفاق

ان التدقيق في نصوص مود الاتفاق اللبناني ـ "الاسرائيلي" الذي تم التوقيع عليه في 17 ايار 1983، يبرز اخطارا جسيمة يمكن ان تلحق بلبنان على الصعد كافة ان من ناحية تقويض السيادة اللبنانية، ام بعلاقاته العربية والدولية، ام من الناحية الاقتصادية وقضايا تطبيعها.

فالفقرة الثانية من المادة الرابعة من الاتفاق تنص على ان "يحول كل فريق دون وجود او انشاء قوات غير نظامية، او عصابات مسلحة، او منظمات، او قواعد، او مكاتب، او هكيلية تشمل اهدافها او غاياتها الاغارة على اراضي الفريق الاخر، او أي نشاط يهدف إلى تهديد او تعريض امن الفريق الاخر او سلامة شعبه للخطر".

ان الاسترسال في تحديد الاشكال التي ينبغي على كل طرف ان يحول دون وجودها او انشائها في اراضيه تشكل خرقا لقواعد القانون الدولي. بالتعامل بين الدول عبر المعاهدات والاتفاقيات ان كانت تخص بلدين او اكثر، او حتى اذا كان لها صفة الشمولية والعالمية، لا يمكن ان يسير وفق قواعد محددة من العام إلى الخاص، دون ان يصطدم بواقع خرق سيادة الدولة على اراضيها (24) .

فقد تدرجت هذه الفقرة من القوات غير النظامية إلى الهيكلية مرورا بالعاصبات والمنظمات والقواعد والمكاتب، وعليه ان تحديد كل شكل من الاشكال يمكن ان يأخذ مفاهيم كثيرة غير محددة، طالما ان الهدف من ادراجها بهذا النسق هو منع نشاطها.

فمن السهل ان تطالب "اسرائيل" في وقت لاحق السلطات اللبنانية، بتوضيح حول وجود أي سفارة عربية مثلا على اراضيها، في حال صدر أي تصريح منها حول قضايا الصراع العربي ـ "الاسرائيلي" اعتبرته خطرا على امنها. وبالتالي سيكون الموقف اللبناني التزاما بـ الاتفاق ان تطلب من هذه السفارة الخروج من الاراضي اللبنانية، وهكذا سيكون لبنان في عزلة تامة عن محيطه.

 جانب آخر لنقض الالتزامات اللبنانية تجاه الدول العربية يبرز في المادة السادسة للاتفاق التي "تمنع كل فريق دخول ارضه او الانتشار عليها او عبروها لقوات عسكرية او معدات او تجهيزات عسكرية عائدة لاية دولة معادية للفريق الاخر بما في ذلك مجاله الجوي وبحره الاقليمي". وبذلك فانها تتعارض مع المادة الثانية من معاهدة الدفاع العربي المشترك، التي تعتبر ان كل اعتداء على اية دولة عربية يعتبر اعتداء على جميع الدول العربية، وبالتالي يوجب مساندتها في جميع المجالات ومنها العسكرية.

اما جانب التطبيع الاقتصادي الوارد في الفقرة (ب) من المادة الاخرى فيه، والتي اقرت مبدأ تطبيع العلاقات المتبادلة بينهما وضبط حركة البضائع والمنتجات والاشخاص والمواصلات الخ".. ان انهاء هذه الفقرة بعبارة إلى آخره، لها مداليل كثيرة قابلة للتأويل والاضافات، ولهذا تعرف "اسرائيل" كيف يمكن الاستفادة منها لتقوية اقتصادها على حساب الاقتصاد اللبناني.

 الاجتياح "الاسرائيلي" والقوة المتعددة الجنسيات

بعدما وصلت القوات "الاسرائيلية" إلى مشارف بيروت، اخذت الحكومة "الاسرائيلية" تفاوض عبر المبعوث الرئاسي الاميركي فيليب حبيب من اجل اخراج القوات العسكرية الفلسطينية والسورية من بيروت والجبل.. ازاء ذلك وجدت واشنطن ان الفرصة مؤاتية لاستغلال هذا الوضع عبر ادخال قوة متعددة الجنسيات تمثل سياسات واشنطن وحلفها الاطلسي في المنطقة.

فتحت ستار حماية خروج القوات الفلسطينية والسورية، دخلت القوة المتعددة إلى بيروت ثم عادت وانسحبت وسط ظروف مبهمة، وتحت ستار حماية المخيمات الفلسطينية بعد مجزرة صبرا وشاتيلا ومساعدة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها على اراضيها دخلت في المرة الثانية.

واذا كانت هذه هي الاهداف المعلنة لهذين الدخولين فان الاهداف غير المعلنة، بدت في رعاية جر لبنان إلى تسوية سلمية مع "اسرائيل" عبر دخول واشنطن كطرف ثالث في مفاوضات الاتفاق اللبناني "الاسرائيلي" من جهة، ومحاولة واشنطن تنفيس التجاذب "الاسرائيلي" ـ الاميركي في لبنان عبر هذه القوة من جهة اخرى.

جانب آخر يكمن في مغزى هذه الدخول، وهو امكانية استثمار بعض المواقع اللبنانية الاستراتيجية (كجبل الباروك) كمحطات رصد حيوية للولايات المتحدة في المنطقة، امتدادا حتى الحدود السوفياتية.

لقد تمكنت واشنطن عبر هذا الدخول من عزل لبنان عن محيطه العربي عامة ومحطيه السوري خاصة، مما ادى إلى تعاظم القوى المعارضة لسياسات الحكم اللبناني، وبالتالي لجؤها للخيار العسكري لالغاء انجازات الاجتياح "الاسرائيلي" والدخول الاميركي إلى المنطقة وهذا ما حدث في آب 1983 وفي النصف الاول من العام 1984.

الهوامش:

1ـ فقد ادعى ان احراز السلام مع لبنان آتٍ لا محالة بقوله: "انا متأكد في شكل مطلق ان ثمار حرب لبنان ستكون توقيع معاهدة سلام بين البلدين. ان ذلك لن يحصل غدا، بل يتطلب بضعة اشهر اخرة، وربما سنة، لكنني اضمن ان لبنان سيوقع معاهدة سلام مع "اسرائيل""، راجع النهار 1/10/1982.                                                                         

2ـ فقد ادعى بن غوريون ان مدينة حماة التي ورد ذكرها في سفر الاعداد (34،1،2،8) هي مدينة حمص في سوريا، وانها هي الحد الشمالي لكنعان، التي تشكل الحد الشمالي لدولة "اسرائيل" الكبرى التي يسعون لتحقيقها، راجع اتفاق 17 ايار مواقف وتصريحات، مركز الوحدة الاسلامية، بيروت 1988، ص 11.

3ـ الاصحاح 15 الاية 18، عن روجيه غاردي، ملف "اسرائيل"، ص 87.

4ـ سفر الاويين، الاصحاح 18، الاية 3، عن المرجع السابق، ص 99ـ 100.

5ـ عن ملحق نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، العدد 13، 1972، ص 409.

6ـ نقلا عن محمد زعيتر، المشروع الماروني في لبنان، ص 590.

7ـ المرجع السابق، ص 592.

8ـ بخصوص هذه الدراسات راجع:

Karl witfogal, oriental dispotism: a comparative study of total power, New Haven, Yaleunvirsi-ty, press 1957

9 ـ راجع عصام خليفة، الحدود الجنوبية للبنان بين موقف نخب الطوائف والصراع الدولي 1908ـ 1936، بيروت 1985، ص 39.

10ـ راجع نص الوثيقة في، اسعد زريق، "اسرائيل" الكبرى، بيروت ، 1968، ص 401ـ 402.

11ـ راجع عصام خليفة، المياه والحدود في خطط الحركة الصهيونية 1917ـ 1923، الديار، 14/12/1989، ص 8.

12ـ راجع بعض تفاصيل هذه المشاريع في الحياة، 24/1/1990، ص 8.

13ـ راجع الاحصاءات الواردة تحت هذا البند في ، تطور سياسة القضم والضم التدريجي، السفير، 7/7/1989، ص 9.

14ـ على الرغم من التعنت الفرنسي آنذاك بعدم تعديل الحدود وفقا للاتفاق الذي تم مع بريطانيا، فان المصالح الاقتصادية لقد لعبت دورا اساسيا، فقد غضت فرنسا النظر عن هذا الضم مقابل اعطاء شركات فرنسية استثمارا لتجفيف مستنقعات سهل الحولة.

15ـ احمد طربين، تاريخ فلسطين، ص 104.

16ـ فقد اكدت مصادر رسمية اميركية ان وليم روبنسون كان على علاقة بمنظمات صهيونية في "اسرائيل"، "السفارة المسيحية" ، راجع السفير 21/3/1990.

17ـ راجع حول جدية العمل الذي تقوم به "اسرائيل" لبناء المستوطنات، الكفاح العربي، العدد 609، 2/4/1990، ص 11، وكذلك الشراع، العدد 419، 2/4/1990، ص 8.

18ـ مثل مكاتب المقاطعة التي انشأتها جامعة الدول العربية، والتي هدفت إلى مقاطعة الشركات التي تتعامل اقتصاديا مع "اسرائيل".

19ـ راجع النهار العربي والدولي، 12/7/1982.

20ـ لقد حذر مندوب "اسرائيل" لدى الامم المتحدة لبنان بقوله: "ان "اسرائيل" قد ترغم على اتخاذ اجراء عسكري في جنوب لبنان" ، واضاف: "اني اكاد اقول ان المسألة هي مسألة وقت فقط"، السفير 16/2/1982،

21ـ هو بشير الجميل، راجع التفاصيل في ، اسرار الاجتياح "الاسرائيلي" للبنان، كرة الثلج، شيمون شيفر.

22ـ راجع هذه الشروط في، المفاوضات اللبنانيةـ "الاسرائيلية"، مركز التوثيق اللبناني، 1984، ص 438ـ 439.

23ـ راجع وجهة النظر اللبنانية الرسمية في الكتاب الابيض، وزارة الخارجية اللبنانية، ايار 1983، ص 17.

24ـ يقول الدكتور جورج ديب حول هذه الفقرة وعلاقاتها بالقانون الدولي العام، اذا كانت متفقة على القاعدة القانونية العامة القائلة بعدم جواز استعمال اراضي اية دولة قاعدة لنشاط عدائي ضد أي دولة اخرى، فان الدول متفقة ايضا على ان لا يطلب بعضه من البعض من البعض الاخر تحديد مضمون هذه القاعدة، لانه يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للدول، راجع النهار، 16/7/1984.

 تبلغ مساحة المنطقة التي كانت تحتلها اسرائيل في الجنوب اللبناني بحدود الثمانمائة كلم2، لكنها لم تكن منذ زمن الاحتلال الاجتياح الأول في العام 1978، مساحة ثابتة، بل كانت تتسع وبلغت حدها الأقصى في اجتياح العام 1982 الذي بلغ العاصمة بيروت، أما في حدها الادنى فكانت بحدود السبعمائة كلم2 بين حزيران 1978 وحزيران 1982، وهي مساحة الشريط الحدودي الأول الذي تراوح طوله بين 80 و85 كلم وعرضه بين 4 و12 كلم.
أما الشريط الحدودي الثاني الذي أفرزه اجتياح العام 1982 وتبلورت معالمه بعد الانسحاب من صيدا وصور والزهراني والنبطية والبقاع الغربي في حزيران 1985 فقد بلغت مساحته 1200 كلم2، لكن هذه الصيغة الجغرافية ضاقت تدريجيا مع الانسحابات الاسرائيلية المتتالية من مناطق جزين وشرق صيدا وبعض نواحي البقاع الغربي الجنوبية الغربية.
واذا تم احتساب مزارع شبعا وغيرها من الأراضي المقتطعة في العرقوب إبان حربي 1967 و1973 فإن مساحة الشريط الحالي تتجاوز الألف كلم2 ويصبح طوله بحدود ال 120 كلم وعرضه بين 4 و10 كلم.
وبذلك توازي مساحة الشريط الحالي نحو 8$ من مساحة لبنان ونحو نصف مساحة محافظتي الجنوب والنبطية وهي بحدود الألفي كلم2.
ويمتد شريط القرى المحتلة من بلدة الناقورة على ساحل البحر المتوسط غربا، الى السفح الجنوبي الغربي لجبل الشيخ شرقا (خراج شبعا ومزارعها وحاصبيا والهبارية) مرورا بكل خط الحدود الدولية للبنان مع فلسطين المحتلة جنوبا وكل خط التماس الفاصل بين المنطقتين المحررة والمحتلة شمالا (من البياضة غربا حتى عين قنيا وشويا وشرقا).
وتعتبر تلة مارون الرأس (943 م عن سطح البحر) هي الأكثر ارتفاعا في جبل عامل المحتل، فيما تعتبر قمة »قصر عنتر« او »قصر شبيب« في جبل حرمون (2814 مترا) الاكثر ارتفاعا ضمن المنطقة الحدودية المحتلة بكاملها، وهي النقطة اللبنانية الأقرب الى الحدود السورية في جبل حرمون.
وتوجد حاليا 70 قرية و42 مزرعة محتلة حاليا وتتوزع على ستة أقضية ضمن محافظتي الجنوب على الشكل الآتي:
1- قضاء مرجعيون: باستثناء بلدات قبريخا وتولين ومجدل سلم والصوانة المحررة منذ العام 1985، وانضمام بلدات القنطرة، الطيبة، علمان، القصير، عدشيت وديرسريان وحولا وطلوسة ومركبا اليها في الأمس فإن هناك 18 قرية محتلة في هذا القضاء وهي: مرجعيون، الخيام، القليعة، الوزاني، ابل السقي، بلاط، دبين، برج الملوك، دير ميماس، كفركلا، بليدا، محيبيب، ميس الجبل، بني حيان، رب ثلاثين، العديسة، البويضة وسردة والعمرة.
وتوجد في هذا القضاء 4 مزارع محتلة وهي: الزقية، الميسات، هورا والحمامص.
2- قضاء حاصبيا: توجد 16 قرية محتلة في هذا القضاء وهي: حاصبيا، شبعا، الهبارية، كفرشوبا، كفرحمام، راشيا الفخار، كوكبا، شويا، عين قنيا، عين جرفا، الفرديس، الماري، ابو قمحة، برغز، حلتا والمجيدية.
وتوجد 21 مزرعة محتلة وهي: الخريبة، النخيلة، مزرعة صليب، دحيرجات، خربة الدوير وسليمية، بالاضافة الى مزارع شبعا ال 15 وهي: حفر شبعا، خلة غزالة، رويسة القرن، ضهر البيدر، جورة العقارب، فشكول، زبدين، رمتا، الربعة، بيت البراق، برختا التحتا، برختا الفوقا، مراح الملول، قفوة وبسطرة.
3- قضاء جزين: توجد 4 قرى محتلة وهي: العيشية، سجد، الجرمق والريحان.
4- قضاء النبطية: توجد قريتان محتلتان هما يحمر الشقيف وأرنون بالاضافة الى مزرعتين محتلتين هما حمى علي الطاهر وحمى أرنون.
5- قضاء صور: توجد 11 قرية محتلة في هذا القضاء وهي: الناقورة، البستان، الجبين، يارين، علما الشعب، مروحين، شمع، شيحين، طيرحرفا، الظهيرة والزلوطية.
كما توجد 11 مزرعة محتلة وهي: ججين، أم عفية، أم التوت، البطيشية، وادي عين التينة، الخريبة، لبونة، حامول، النفخة، اسكندرونه والبياضة.
6- قضاء بنت جبيل: توجد 18 قرية محتلة في هذا القضاء وهي: بنت جبيل، عيناتا، عيترون، مارون الراس، يارون، بيت ياحون، كونين، الطيري، عين ابل، رميش، حانين، دبل، القوزح، بيت ليف، رشاف، صربين، عيتا الشعب ورامية.
وتوجد 4 مزارع محتلة وهي: الصالحاني، سموخه، جباب العرب وقطمون.
وتوجد 5 معابر مؤدية الى المنطقة الحدودية المحتلة وهي: معبر زمريا (القطاع الشرقي)، معبر الريحان العيشية (جزين)، معبر كفرتبنيت (القطاع الاوسط)، معبر بيت ياحون (القطاع الأوسط) ومعبر الحمرا البياضة (القطاع الغربي).
وتقتصر بوابات »الجدار الطيب« حاليا على أربع وهي:
1- »بوابة بيرزيت« التي أقيمت بدل »بوابة دوفيف« (أول »جدار طيب« بين مستعمرة دوفيف ورميش في 26 كانون الثاني 1976) وتصل بين رميش وبيرزيت.
2- »بوابة المطلة« التي أقيمت بدل »بوابة كفركلا تولاه« متصل بين كفركلا والمطلة (أطلق عليها في كانون الثاني 1989 اسم بوابة فاطمة نسبة الى أول امرأة لبنانية عبرتها لتلد في أحد المستشفيات الحدودية الاسرائيلية).
3- »بوابة ميتسي بابير« وتصل ما بين خراجات قدس والنبي يوشع ومستعمرة المنارة وميس الجبل.
4- »بوابة الناقورة« وتصل ما بين بلدة الناقورة الساحلية اللبنانية المحتلة والخط الساحلي الدولي في شمال فلسطين المحتلة.

          مع استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان في سنة 1971وما يليها ، استمر الامام الصدر حاملاً لواء الدفاع عن هذه المنطقة ومعلناً أن انهيارها يعني انهيار لبنان ، ومؤكداً مطالبته بالتجنيد الاجباري  وتعميم الملاجيء وتحصين القرى وتأمين وسائل الدفاع الحديثة.

          إلى جانب مطالبته هذه ، قاد الامام الصدر حملة مطالبة السلطة اللبنانية بتنمية المناطق المحرومة وإلغاء التمييز الطائفي وإنصاف الطائفة الإسلامية الشيعية في المناصب الوزارية والوظائف العامة وموازنات المشاريع الانمائية.

أنكر العهد الجمهوري الجديد في لبنان ( عهد الرئيس فرنجية الذي بدأ في أيلول 1970) على المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ورئيسه حقهما القانوني في تعاطي الشؤون العامة ، فتجاهلت الدولة هذه الحملة.

أعلن الإمام الصدر بتاريخ 2/2/1974 معارضته للحكام المسؤولين في لبنان "لأنهم يتجاهلون حقوق المحرومين وواجب تعمير المناطق المتخلفة ويهددون بسلوكهم أمن الوطن وكيانه".

صعد الإمام الصدر حملته من أجل المحرومين ، بمهرجانات شعبية عارمة كان أضخمها مهرجان بعلبك بتاريخ 17/3/74 ومهرجان صور بتاريخ 5/5/74 اللذين ضم كل منهما أكثر من مائة ألف مواطن أقسموا مع الإمام "على أن يتابعوا الحملة، وأن لا يهدأوا إلى أن لا يبقى محروم في لبنان أو منطقة محرومة".

وهكذا ولدت " حركة المحرومين" التي رسم مبادئها الإمام الصدر بقوله: " إن حركة المحرومين تنطلق من الإيمان الحقيقي بالله وبالإنسان وحريته الكاملة وكرامته. وهي ترفض الظلم الاجتماعي ونظام الطائفية السياسية. وتحارب بلا هوادة الاستبداد والاقطاع والتسلط وتصنيف المواطنين. وهي حركة وطنية تتمسك بالسيادة الوطنية وبسلامة أرض الوطن، وتحارب الاستعمار والاعتداءات والمطامع التي يتعرض لها لبنان".

اثر المهرجانات اهتمت قيادة الجيش اللبناني بالمطالب، فشكلت بتاريخ 20/6/74 لجاناً مشتركة من اختصاصيين في الجيش واختصاصيين انتدبهم الإمام الصدر ، لدراسة المطالب وعددها عشرون مطلباً، ولتحديد وسائل تنفيذها. ووضعت هذه اللجان تقارير عن بعض المطالب ، بقيت دون نتيجة. فتابع الإمام الصدر الحملة بنداء وجهة علماء الدين المسلمون الشيعة إلى السلطة بتاريخ 4/8/74" بتأييد حركة المطالبة والتحذير من مغبة الاستمرار في إهمال المطالب أو تمييعها..."، وباجتماعات عقدها مع شخصيات البلاد ورؤساء الطوائف والأحزاب، وبحوار مع نخبة من المفكرين اللبنانيين من مختلف الطوائف انتهى بوثيقة وقعها /190/ مفكراً بإقرار هذه المطالب. ثم دعا الإمام الصدر إلى اجتماع عقدته الهيئة العامة للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بتاريخ 13/9/74 وهي تضم أكثر من ألف شخص هم علماء الدين للطائفة ونوابها وكبار موظفيها في الدولة ونخبة من أبنائها المجلين في مختلف النشاطات والفعاليات السياسية والاجتماعية والمهنية والاقتصادية والفكرية . فأقرت هذه الهيئة بالاجماع "التأييد المطلق للإمام الصدر  في جهاده الوطني من أجل المطالب، واستنكار موقف الدولة اللامبالي منها، وتفويضه باتخاذ كافة الخطوات في سبيل تحقيق هذه المطالب".

وحدث إثر ذلك أن استقالت الحكومة، وقامت حكومة جديدة تعهدت بموقف ايجابي من المطالب، إلا أنه لم ينقض على حكمها سوى أشهر قليلة، حتى قدمت استقالتها بتاريخ 15/5/57 تحت وطأة حادث مقتل النائب السابق معروف سعد وحادث اوتوبيس عين الرمانة اللذين كانا الشرارة لاندلاع الحرب اللبنانية فيما بعد، وأعلن رئيس تلك الحكومة (رشيد الصلح) في بيان تلاه بالتاريخ المذكور في مجلس النواب أسباب الاستقالة وهي تضمنت حسب نص البيان: "إن الامتيازات الطائفية التي تشكل أساس النظام السياسي اللبناني ... تحولت إلى عائق يمنع أي تقدم ... ويحول دون المساواة الحقيقية بين المواطنين بما يقضي على الحرمان ويرفع من مستوى المناطق المحرومة..."

دوره في إنشاء أفواج المقاومة اللبنانية " أمل".

في خطاب ألقاه الإمام الصدر بتاريخ 20/1/1975، بمناسبة ذكرى عاشوراء، دعا المواطنين اللبنانيين إلى تشكيل مقاومة لبنانية تتصدى للاعتداءات الإسرائيلية وللمؤامرات التي تدبرها اسرائيل لتشريد اللبنانيين من أرضهم  "لأن الدفاع عن الوطن ليس واجب السلطة وحدها، وإذا تخاذلت السلطة فهذا لا يلغي واجب الشعب في الدفاع".

وفي مؤتمر صحفي عقده الإمام الصدر بتاريخ 6/7/1975، أعلن ولادة أفواج المقاومة اللبنانية "أمل"، وقدمها بأنها " أزهار الفتوة والفداء ممن لبوا نداء الوطن الجريح الذي تستمر اسرائيل في الاعتداء عليه من كل جانب وبكل وسيلة". وأوضح أن شباب "أمل" هم الذين استجابوا لدعوته من أجل حماية الوطن وصيانة كرامة الأمة عندما وجه لهذه الغاية دعوته إلى اللبنانيين جميعاً بتاريخ 20/1/1975" في الايام التي بلغت الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب ذروتها ولم تقم السلطات المسؤولة بواجبها الدفاعي عن الوطن والمواطنين".

وبرهن شباب "أمل" على أرض جنوب لبنان، عن مواقف بطولية في عدة معارك مع العدو الإسرائيلي ( معركة الطيبة مثلاً) وسقط منهم شهداء في الهجمات الاسرائيلية المتكررة على الجنوب، وكان لهم فضل كبير في منع صهينة القطاع الحدودي وفي تثبيت المواطنين في قراهم الجنوبية.

من روائع أقوال الإمام القائد موسى الصدر.(موسوعة الإمام السيد موسى الصدر)         

إن إسرائيل شر مطلق وخطر على العرب المسلمين والمسيحيين وعلى الحريةو الكرامة.*

*إن الأخطر من ولادة إسرائيل في هذه المنطقة هو استقرارها ودخولها في جغرافية هذه المنطقة وفي تاريخها .

إن السند الحقيقي للثورة الفلسطينية هو عمامتي ومحرابي ومنبري.                    *

* كونوا فدائيين إذا التقيتم العدو الإسرائيلي استعملوا أضافركم وسلاحكم مهما كان وضيعا" .

4-8-1994 :- ثمانية شهداء وثمانية عشر جريحاً حصيلة الغارة "الإسرائيلية" على بلدة دير الزهراني قرب مدينة النبطية اللبنانية، وبعد غارتين نفذتا، أدت الغارة الجوية الثالثة إلى مجزرة بحق مواطنين لبنانيين ملتجئين الى بيوتهم حيث لا ملجأ لهم من آلة الفتك "الإسرائيلي"

21 آذار 1994:مجزرة جديدة يضيفها الاحتلال الإسرائيلي الى سجله الدامي.. وساحتها مدينة النبطية ؛ وكانت حصيلتها ثلاثة شهداء واكثر من سبعة وعشرين جريحاً جلهم من الأطفال.

ففي يوم عيد الام والطفل في 21 آذار 1994، وقرابة الأولى والنصف بعد الظهر، مع بدء خروج تلامذة المدارس، وفيما كانت الأمهات ينتظرن عودة أطفالهن من المدارس باقات الورود، هدية الطفولة والبراءة إلى الام، رمز التضحية والعطاء في يوم عيدها، اذ بعشرات القذائف الإسرائيلية المتنوعة الأحجام والأصناف والأعيرة تتساقط على أحياء النبطية السكنية مستهدفة باصات الطلاب، والمدارس، لتغتال الطفولة وتسرق فرحة الانتظار وبسمة العيد من قلوب الأمهات اللواتي فجعن بأطفالهن الذين حولتها القذائف الإسرائيلية باقات أشلاء لفت بالأكفان.