الاجتياح
"الاسرائيلي" للبنان 1982
د.جورع عون
اكاديمي لبناني
مبررات
التدمير .
1ـ الوعد
التوراتي بالارض
ان احد المزاعم التي
يستند اليها القادة "الاسرائيليون"
في احقية الارض لبناء
دولة "اسرائيل" الكبرى،
هو الوعد الديني التوراتي:
"في ذلك اليوم قطع الرب
مع ابرام ميثاقا قائلا:
لنسلك اعطي هذه الارض
من نهر مصر إلى النهر الكبير
الفرات (3) ". وكذلك : "وقل لهم
انا الرب الهكم، مثل عمل
ارض مصر التي سكنتم فيها
لا تعملوا، ومثل عمل ارض
كنعان التي انا اتٍ بكم
اليها لا تعملوا" (4) .
فهم بذلك يسعون إلى تحقيق
دولة ذات حدود طبيعية
شرقها الفرات وغربها
النيل، وبالتالي حسب
عقيدتهم ومزاعمهم الدينية،
فان اطماعهم ستمتد لاحقا
إلى هذا الاراضي، وبالتالي
فان ادعاءات القادة "الاسرائيليين"
الجدد بالسلام مع لبنان
لن يكون لها أي قيمة، الا
اذا كان السلام الذي يسعون
اليه يصب في خدمة احلامهم
واطماعهم.
2ـ اهداف
"اسرائيل" في لبنان
واذا كان الوعد الديني
قد شكل احد اسانيد الصهيوني
وتنظيره لدولة "اسرائيل"
الكبرى، فان الزعماء
الصهاينة الجدد، سعوا
بطريق او بآخر نحو تنفيذ
هذه المشاريع، وقد برزت
في وثائق عدة كشف النقاب
عنها لاحقا، اضافة إلى
مراسلات القادة "الاسرائيليين"
فيما بينهم، والتي تتضمن
نظرتهم إلى لبنان، وكيفية
النظام الذي يجب ان يكون
فيه، ليكون ضمانة لوجود
الدولة "الاسرائيلية"
في المنطقة.
فقد اعد بن غوريون في
العام 1941 وثيقة (5) جاء فيها
: "علينا ان نتذكر من اجل
قدرة الدولة اليهود على
البقاء، لا بد ان نكون
من جهة، جيرانا، للبنان
المسيحي، ومن جهة اخرى
يجب ان تكون اراضي النقب
القاحلة، وكذلك مياه
نهر الاردن والليطاني
مشمولة داخل حدودنا".
فالضمانة لقدرة "اسرائيل"
على الاستمرار بنظر بن
غوريون تتطلب شرطان على
الاقل بلغة هذه الوثيقة،
الاول" لبنان مسيحي"، وهذا
يعني بداية تجزئة طائفية
ومذهبية للمنطقة برمتها
بما يؤمن للدولة اليهودية
محيطا ضعيفا ذا صراعات
اثنية. والثاني، تأمين
مصادر المياه. واذا كان
بن غوريون قد حدد هذان
الشرطان لبقاء "اسرائيل"
في العام 1941، فانه اعطى ابعادا
جديدة لهذين الشرطين
في العام 1954، فقد كتب في
مذكرة (6) إلى رئيس الوزراء
"الاسرائيلي" آنذاك موشي
شاريت يقول فيها: "من الواضح
ان لبنان هو النقطة الاضعف
في الجامعة العربية…
ولذلك فان ايجاد دولة
طائفية هو عمل طبيعي وله
جذور تاريخية، وربما
يكون الوقت قد حان للعمل
على اقامة دولة مسيحية
بجوارنا".
شكل اخر لتنفيذ الاطماع
"الاسرائيلية" في لبنان،
ظهر في مشروع رئيس الاركان
"الاسرائيلي" موشي دايان
الذي ابدى حماسة له خلال
اجتماع لمسؤولي وزارتي
الدفاع والخارجية "الاسرائيلية"
عام 1954، حين اعتبر: "ان الشيء
الوحيد الضروري هو العثور
على ضابط لبناني نستميله
او نشتريه بالمال كي يوافق
على اعلان نفسه منقذا،
وبعد ذلك يدخل الجيش "الاسرائيلي"
إلى لبنان ويحتل الاراضي
اللازمة، ويقيم نظام
حكم طائفي متعاطف مع "اسرائيل"،
وستضم الاراضي الواقعة
جنوب الليطاني بشكل نهائي
إلى "اسرائيل" ويصبح كل
شيء على ما يرام"(7).
ان مقاربة بسيطة لهذه
النظرة "الاسرائيلية"،
مع ما جرى في لبنان بعد
العام 1975، تبرز مدى السعي
الحثيث الذي قامت به "اسرائيل"
لتنفيذ سياساتها.
3ـ الحدود
والمياه
برزت قضية المياه وأهميتها
في غالبية المجتمعات
قديما وحديثا، وتطورت
إلى حد اعتبارها من المسائل
الحيوية والاستراتيجية
لبعض الدول. وقد أكدت بعض
الدراسات (8) أهمية هذه القضية
واعتبرت ان التضاؤل في
كمية المياه في أي مجتمع،
سيقابله ازدياد ملحوظ
في اهتمام النخب الحاكمة
من اجل تأمين الطرق والكيفية
التي يمكن من خلالها تأمين
مصادر المياه.
وقد لعبت هذه المسألة
دورا مهما في مسار التطورات
السياسية والاقتصادية
والاجتماعية لبعض دول
الشرق الأوسط، ومنها
مسألة الحدود اللبنانية
ـ الفلسطينية، ابان الانتدابين
الفرنسي والبريطاني على
هذين البلدين. اذ ان المنظمات
الصهيونية اهتمت وعملت
بشكل واضح على الحيز الجغرافي
لفلسطين آنذاك، بشكل
يسمح للدولة اليهودية
حين بنائها في الأراضي
الفلسطينية ان تستمر
دون أي مشاكل أساسية،
خصوصا من الناحيتين الأمنية
عبر ترسيم الحدود كما
تخطط له ، والثانية عبر
تأمين مصادر المياه اللازمة
لها، بالسعي الحثيث لتركيز
هذه الحدود في النقط التي
يمكن الاستفادة عبرها
من مياه انهر الدول المجاورة
لفلسطين.
فقد ركز هرتزل في مذكراته
(9) على جنوب لبنان وجبل الشيخ
نظرا لاهميتهما الاقتصادية
والعسكرية، ولاحتوائهما
على مصادر المياه الضرورية
لتطوير الحياة الاقتصادية
والاجتماعية في فلسطين.
ويبدو الاصرار الصهيوني
على الناحيتين الامنية
والمائية في مخططاتهم،
في عدة وثائق ومذكرات
بعثت بها الحركة الصهيونية
إلى المجلس الاعلى لمؤتمر
الصلح، ومنها مذكرة (10) مؤرخة
في 3/2/1919، جاء فيها :"… ان حدود
فلسطين يجب ان تسير وفقا
للخطوط العامة المذكورة
ادناه: تبدأ في الشمال
عند نقطة على شاطىء البحر
الابيض المتوسط بجوار
مدينة صيدا، وتتبع مفارق
المياه عند تلال سلسلة
جبال لبنان حتى تصل إلى
جسر القرعون فتتجه منه
إلى البيرة متتبعة الخط
الفاصل بين حوضي وادي
القرن ووادي التيم ثم
تسير في خط جنوبي متتبعة
الخط الفارق بين المنحدرات
الشرقية والغربية لجبل
الشيخ (حرمون) حتى جوار
بيت جن..".
وتضيف المذكرة "… ان جبل
الشيخ (حرمون) هو اب المياه
الحقيقي لفلسطين، ولا
يمكن فصله عنها دون توجيه
ضربة قاسمة إلى جذور حياتها
الاقتصادية بالذات.. كما
يجب التوصل إلى اتفاق
دولي تحمي بموجبه حقوق
المياه للشعب القاطن
جنوبي نهر الليطاني (أي
اليهود في فلسطين الكبرى)
حماية تامة، اذ ان منابع
المياه هذه فيما لو حظيت
بالعناية اللازمة تستطيع
ان تخدم تنمية فلسطين".
رغم الاصرار الصهيوني
على هذه المطاليب، فانها
لم تتحقق، بسبب التجاذب
الفرنسي ـ البريطاني
حول موضوع ترسيم الحدود
وفقا لاتفاقية سايكس
ـ بيكو التي قسمت مناطق
النفوذ بينهما.. الا ان
اللجنة الفرنسية ـ البريطانية
المكلفة برسم الحدود
اللبنانية ـ الفلسطينية
توصلت إلى اتفاق بشأن
الحدود، لم ينص في أي بند
من بنوده على ذكر مياه
الليطاني وامكانية استغلالها
من قبل غير اللبنانيين
او السلطات الفرنسية
المنتدبة على لبنان (11) وتم
العمل بهذا الاتفاق ابتداء
من 7 آذار 1922 وصدقت عليه عصبة
الامم عام 1934، فاصبح مكرسا
من وجهة نظر القانون الدولي.
الا ان الحركة الصهيونية
واصلت تطلعاتها نحو استغلال
نهر الليطاني، اذ وضعت
عام 1936 وعام 1943 مشاريع لهذه
الغاية، كما وضعت دراسات
عدة في الاتجاه ذاته مثال
تقرير ايوتيدز وهايز
في العام 1939، كما ظهرت عدة
مشاريع بعد انشاء الدولة
"الاسرائيلية"، مثل مشروع
كلاب 1949، ومكدونالد 1950، وكذلك
مشروع ينجر، ومشروع باكر
ـ هرزا، ومشروع كوتون،
ومشروع جونسون (12) .
4ـ القضم
والضم
ان عدم تمكن الحرة الصهيونية
من تحقيق اطماعها في الاراضي
اللبنانية ومياهها كما
كانت تسعى اليه (ضم الاراضي
حتى نهر الليطاني) لم يمنعها
من قضم بعض الاراضي اللبنانية
ابتداء من العام 1924، اذ اقتطعت
64 قرية ومزرعة وناحية تشكل
مساحاتها حوالي 130 كلم2(13).
ففي العام 1924 بدأت الحركة
الصهيونية حملة ضغط على
البريطانيين والفرنسيين،
واثمرت نتائجها ضم سهل
الحولة (14) الخصب الذي بلغ
مساحته حوالي 100 الف دونما
مربعا، ويضم 17 قرية لبنانية
إلى فلسطين.. اما هذه القرى
فهي: المطلة، النخيلة،
الصالحية، الناعمة، الخالصة،
الخردية، المنصورة، الذوق
التحتاني، الذوق الفوقاني،
ابل القمح، هونين، الدوارة،
خان الدوير، الخصاص،
العباسية، اللزازة، ودفنة.
كما استغلت "اسرائيل"
بعض الاحداث التي جرت
في العام 1949، وعملت على تعديل
الحدود اللبنانيةـ الفلسطينية
عبر قضم بعض الاراضي اللبنانية،
وتهجير اهاليها، اما
هذه الطرق فهي : تربيخا،
حرداية، المالكية، صلحا،
يوشع، قدس، حانوقة، الحيرجات،
معحولة، البصة، سروح،
شوكة، اقرت، كفربرعم،
والنبي روبين.
واثناء الاجتماعات التي
مهدت لاتفاق الهدنة اللبنانية
ـ "الاسرائيلية" عام 1949،
عمدت "اسرائيل" إلى اقتطاع
2000 دونم من الاراضي اللبنانية،
كما ان اجتماعات لجنة
الهدنة لم تتوصل إلى حسم
قضية بعض الاراضي في نبع
الدوارة، وظلت موضع خلاف،
وظلت لجنة الهدنة تقوم
باستثمارها.
واثناء الحرب العربية
ـ "الاسرائيلية" الثالثة
في العام 1967، قامت "اسرائيل"
باقتطاع 14 مزرعة في منطقة
العرقوب، وتسمى مزارع
شبعا، وهي : النخيلة، رمتا،
خلة الغزالة، جورة العليق،
القرن، بيت البراق، كفردورة،
الربعة، برختا، برتعيا،
فشكول، المغر، قفوة،
وزبدين. بعد ذلك وفي نفس
العام قضمت 200 دونم من الاراضي
اللبنانية التابعة للاوقاف
الاسلامية، واقدمت على
ضم عدة نواح وهي : ابعاصير،
الجل الاحمر، الخنسا،
رويسة السماق، رويسة،
وبيت الراس.
كما خضعت الاراضي اللبنانية
للمزيد من عمليات القضم
في الفترة الممتدة من
العام 1973 حتى العام 1978، اما
المناطق التي قضمت فهي
: السواقي، وتلة السدانة،
الشعل، وبركة النقار،
وهذه الاراضي تقع في منطقة
جبل الشيخ لجهة الاراضي
اللبنانية ضمتها خلال
حرب 1973. وفي العام 1974 اقتطعت
شريطا من اراضي بلدة عيترون
يبلغ طوله 3 كلم ويتراوح
عرضه ما بين 100 و500 مترا، وفي
العام 1975 ضمت جبل شميس، واقتطعت
حوالي 4000 دونم تابعة لقرى
الشريط من علما الشعب
وحتى العديسة. وبين العام
1975 والعام 1980 اقتطعت مئات
الدونمات من الاراضي
اللبنانية، وهي : 150 دونما
من علما الشعب وتلال الظهيرة،
و90 دونما من اراضي راميا،
و80 دونما من اراضي بليدا،
و50 دونما من عيتا الشعب.
اثناء الاجتياح "الاسرائيلي"
للبنان، اقدمت على اقتطاع
بعض الاراضي اللبنانية
داخل الشريط الشائك،
ويبلغ طولها 3 كلم وعمقها
500 مترا، وتشمل المناطق
التالية: خلة علي سعيد،
البردوشية، الاطلبة،
قسم من خلة الذبية، عريض
النمل، الخانوق، الخلة
الفوقا، الملول، والعباد،
وكذلك حوالي 2000 دونم من خراج
بلدة حولة.
بعد الاجتياح ضمت "اسرائيل"
آلاف الدونمات من الاراضي
اللبنانية، ففي منطقة
بنت جبيل اقتطعت 7000 دونم
من اراضي مارون الراس،
اما في منطقة مرجعيون،
فقد اقتطعت قسما اضافيا
من سهل الخيام، وتقدر
المساحة المعرضة للضم
في هذا السهل حوالي 52000 دونم،
كما اقتطعت مساحة من الاراضي
المحيطة بنبع الوزاني
وتقدر بحوالي 5000 دونم.
كما اقدمت على نقل الشريط
الشائك باتجاه الاراضي
اللبنانية من مستعمرة
المطلة ويبلغ طولها 5 كلم
وبعمق 600 مترا.
كما اقدمت "اسرائيل" على
شق بعض الطرق في الاراضي
اللبنانية، لتسهيل تحركاتها
على حساب الأراضي الزراعية
اللبنانية، وعلى سبيل
المثال لا الحصر، شقت
طريقا على الضفة الجنوبية
لنهر الوزاني بطول 12م،
وطرقا اخرى تربط بلدات
دبل ورميش والقوزح بالأرض
المحتلة، وتم توسيع بوابة
بيرانيت بين بلدة رميش
والأرض المحتلة ومن اجل
ذلك اقتطعت 15 دونما من أراضى
رميش.
اما العمليات التي اقدمت
عليها القوات "الاسرائيلية"
بعد انسحابها إلى الشريط
المحل في العام 1985، فتمثلت
كذلك بقضم بعض الاراضي
اللبنانية، واقامة تحصينات
عسكرية عليها، من مراكز
مراقبة، وشق طرقات وحفر
خنادق، إلى ما هنالك من
منشآت عسكرية تابعة لقواتها.
وعلى سبيل المثال لا الحصر،
فقد عمدت القوات "الاسرائيلية"
في مطلع عام 1986 إلى جرف مزرعة
المجيدية جنوب غرب حاصبيا
وقامت بتركيب معدات عسكرية
وبيوت جاهزة فيها. وفي
نفس الوقت كانت ورش قواتها
العسكرية تقوم بحفر خندق
بين ميس الجبل ومركبا
بطول 7 كلم وبعمق 500 مرتا
في الاراضي اللبنانية،
كما اقدمت هذه القوات
في العام 1988 على إنشاء طريق
يمتد من الناقورة (قضاء
صور) إلى يارون (قضاء بنت
جبيل)، مع ضم جميع الاراضي
التي تشكل نتوءات، كما
اقدمت على تسييج اراض
تقدر بحوالي 31 كلم2 بين مركبا
ومرج الخيام.
باختصار، لم توفر الحركة
الصهيونية قديما(قبيل
انشاء دولة "اسرائيل") ولا
الدولة "الاسرائيلية"،
وسيلة الا واستعملتها
لقضم الاراضي اللبنانية،
وضمها إلى الاراضي الفلسطينية
المحتلة، اذ عمدت في كل
مناسبة سنحت الفرصة لها
بان تقتطع بعض الاراضي
الخصبة وذات المجال الحيوي
من الناحيتين الامنية
والمائية، مقدمة لاستغلالها
وحتى انشاء المستوطنات
عليها، كما حاولت ان تفعل.
5ـ المستوطنات
دأبت الحركة الصهيونية
منذ نشأتها على تجميع
الشتات اليهودي في العالم،
واستقدامه إلى فلسطين
لتوطينه فيها ضمن مستوطنات
"الكيبوتز" ويعتبر قادة
الحركة الصهيونية، وخصوصا
الجناح المتشدد فيها
امثال دايفيد بن غوريون
: "ان ما ينجزه الصهاينة
على ارض فلسطين نفسها
من هجرة واستيطان وعمل
هو السبيل لبلوغ الهدف
الصهيوني"(15)، وبذلك يكون
الاستيطان حسب نظرة بن
غوريون وسيلة لتثبيت
الملكية، وبالتالي تثبيت
"الملكية القومية"، التي
هي احد اهداف الحركة الصهيونية،
المتمثلة بتثبت ملكية
اليهود لاراضي فلسطين.
هذه النظرة كرستها الدولة
"الاسرائيلية" بقانون
سنته في 5 حزيران 1950، وبموجبه
بات كل يهودي اينما وجد
في العالم مواطن "اسرائيلي"،
وله الحق، بل عليه واجب
العودة إلى "ارض الاباء
والاجداد". اضافة إلى هذا
القانون، فان الاتفاقية
التي عقدتها الحكومة
"الاسرائيلية" مع اللجنة
التنفيذية الصهيونية
العالمية، قد سمحت للمنظمة
بتمثيل اليهود في العالم،
واسندت اليها توجيه الهجرة
وتنظيمها إلى "اسرائيل".
ان كلا القانون والاتفاقية
سيفسحان المجال امام
اعداد كبيرة من اليهود
في شتى انحاء العالم بالعودة
إلى فلسطين وتوطينهم
فيها، وطبيعي اذا ما تزايدت
اعداد الهجرة من مئات
الالاف الى الملايين،
فالاراضي التي احتلتها
"اسرائيل" في العام 1967 لن
تكون كافية لاستيعابهم،
وبالتالي ستكون الاراضي
اللبنانية هي الهدف اللاحق
لتوطين المهاجرين اليهود،
وهذا ما بدأت ملامحه في
العام 1988.
فيهود الفالاشا، الذين
استقدمتهم "اسرائيل" من
اثيوبيا، في العام 1985، بدأت
"اسرائيل" بتشغيلهم في
بعض المناطق التي اقتطعتها
سابقا، مثل مزارع شبعا،
ثم عمدت إلى استعمال مزرعة
زبدين التحتا كمكان إقامة
لهؤلاء اليهود بعد لان
قامت بإمداد هذه المزرعة
بالماء والكهرباء، وانشأت
تحصينات عسكرية لحمايتها.
6ـ الاقتصاد
ان احد الاهداف التي
تسعى اليها "اسرائيل" في
المنطقة هو تسويق منتجاتها
من ناحية، وايجاد بنية
تحتية لعلاقات تجارية
واسعة تكون من خلالها
قادرة على ان تكون المعبر
الاقتصادي لدول المنطقة،
من ناحية اخرى. بمعنى آخر
ان الهدف التي سعت وتسعى
اليه "اسرائيل" ان تكون
مركزا لاعادة التصدير،
وبالتالي ان البلد الأكثر
تعرضا لهذا الخطر، هو
لبنان، كون الاقتصاد
اللبناني قائما في الأساس
على قطاع الخدمات، والذي
يشكل عنصر إعادة التصدير
الجزء الاكبر منه.
فالبعد
الاقتصادي وامكانية استخدامه
كقوة فاعلة لتركيز المشاريع
"الاسرائيلية" في المنطقة
لم يغب عن تفكير القادة
"الاسرائيليين"، خصوصا
ان هشاشة المشروع العربي
(18) في مواجهة
الغزو الاقتصادي "الاسرائيلي"
لم يكن بمستوى الخطر الذي
برز عنه.
ان الأطماع الاقتصادية
"الاسرائيلية" في الدول
العربية، أخذت ابعادا
جديدة بعد توقيع مصر اتفاقيات
كامب دايفيد، فقد جاء
في تقرير صادر عن مصرف
"اسرائيل" ان "اقامة علاقات
اقتصادية مع الدول العربية،
هي ذات فائدة لا تعادلها
اية فائدة اخرى لان موقع
"اسرائيل" الجغرافي يمنحها
مكانة خاصة كبلد عبور
للتجارة العربية (تجارة
الترانزيت). ويمكن استخدام
ميناءي حيفا واشدود منفذا
للبحر المتوسط خصوصا
إلى الاردن ولبنان. ان
على "اسرائيل" ان تأخذ دورها
الطبيعي في التعامل بينها
وبين الدول العربية في
المنطقة" (19) .
ان توصية هذا التقرير،
تبرز الاهمية التي تعلقها
"اسرائيل" على اختراق الاقتصاد
العربي، عبر العلاقات
التجارية مع الدول العربية
بعد فرض السلام الذي تنشده
على طريقتها الخاصة.. وهذا
ما تأكد فعلا بعد الاجتياح
"الاسرائيلي" لبنان، فقد
عمدت "اسرائيل" فور غزوها
للبنان إلى تطبيع الوضع
الاقتصادي في الجنوب
مع الاقتصاد "الاسرائيلي"
عبر انشاء ثلاثة فروع
لمصارف "اسرائيلية" في
محاولة لفرض التعامل
(بالشاقل) "الاسرائيلي"
في المناطق المحتلة.
الغزو
"الاسرائيلي" للبنان وابعاده
عندما عهد رئيس الوزراء
"الاسرائيلي" مناحيم بيغن،
بحقيبة وزارة الدفاع
في العام 1981 إلى الجنرال
ارييل شارون، كانت حكومته
تتخبط في دوامة المواقف
السياسية والعسكرية المتعثرة
في لبنان. فاتفاق وقف اطلاق
النار بين منظمة التحرير
الفلسطينية واسرائيل
الذي توصل اليه المبعوث
الرئاسي الاميركي فيليب
حبيب في تموز 1981، لم يحترم
بدقة من كلا الطرفين.. فعلى
الرغم من تخفيفه بشكل
واضح لحدة العمليات العسكرية
بين الجانبين في جنوب
لبنان وغيرها من المناطق
فان التحصينات العسكرية
كانت جارية بشكل ملحوظ،
وظل التوتر والحذر بين
الطرفين سائدا، وكانت
"اسرائيل" تقوم برد عنيف
على كل عملية تنفذ ضد قواتها،
حتى ولو اعلن عن مسؤولية
هذه العمليات الفدائية
من خارج لبنان.
ازاء ذلك، كان هدف ارييل
شارون انتشال "اسرائيل"
من رمال لبنان المتحركة
عبر تحقيق الاهداف "الاسرائيلية"
وابرزها: ضمان حدودها
الشمالية من صواريخ منظمة
التحرير الفلسطينية،
وتدمير البنية التحتية
العسكرية والسياسية لهذه
المنظمة، وحمل لبنان
على توقيع "معاهدة سلام"
معها.
ولتنفيذ هذه الاهداف
المعلنة، وغيرها من الاهداف
غير المعلنة، كان الغزو
"الاسرائيلي" للبنان. لم
يكن قرار الغزو سرا، فالقوات
"الاسرائيلية" كانت تنتشر
بشكل مكثف وبحالة شبه
استنفار دائمة على الحدود
الجنوبية والجنوبية الشرقية
للبنان، وكان مراقبو
الامم المتحدة وقوات
الطوارىء الدولية يرصدون
التحركات "الاسرائيلية"،
ويتوقعون عملية الغزو
في اية لحظة منذ شباط 1981
(20) .
وهكذا بعد يومين من محاولة
اغتيال السفير "الاسرائيلي"
لدى لندن، شلومو ارغوف،
نفذت "اسرائيل" عدوانها
على لبنان ومنظمة التحرير
الفلسطينية، وباسم عملية
"السلام للجليل" احتلت
ثلث الاراضي اللبنانية،
ولم ينفع قرار مجلس الامن
الدولي (508) الداعي إلى وقف
النار والتأكيد على القرار
409 في تهدئة الوضع وتسوية
الامور.
لقد كان لهذا الغزو نتائج
مهمة بالنسبة لـ"اسرائيل"،
فقد تمكنت من ابعاد منظمة
التحرير الفلسطينية بالقوة
عن الجنوب اللبناني،
وعبر المفاوضات غير المباشرة
التي اجراها فيليب حبيب
باخراجها من بيروت والجبل
والبقاع والشمال وقسم
منها إلى خارج لبنان،
كما استطاعت ان تدمر البنية
العسكرية التحتية للمنظمة.
اما على الصعيد اللبناني،
فقد تمكنت "اسرائيل" من
ايصال اول رئيس للجمهورية
اللبنانية، "من صنع الموساد"
(21) ، ثم جر لبنان إلى مفاوضات
مباشرة والتوقيع على
معاهدة سلام معها.
اتفاق
17 ايار
استكمالا لما خططت له
"اسرائيل" قبيل اجتياحها
للبنان، اعلنت الحكومة
"الاسرائيلية" بتارخ 10/10/1982
شروطها (22) للمفاوضات والانسحاب
من لبنان، وتتمثل في عقد
معاهدة سلام عبر البدء
في مفاوضات من اجل انسحاب
كل القوات الاجنبية،
مغادرة الجيش السوري
والجيش "الاسرائيلي" بشكل
متزامن، ووضع ترتيبات
امنية قبل الانسحاب وابرزها
احتواء الجيش اللبناني
للقوات المحلية الجنوبية
(قوات سعد حداد) على ان تكون
هذه القوة هي الوحيدة
التي يجب ان تبقى في جنوب
لبنان، ووضع ترتيبات
للمفاوضة حول تطبيع العلاقات
بين البلدين وانشاء تمثيل
دبلوماسي، اضافة إلى
شرط المفاوضات المباشرة
مع امكانية اشراك الولايات
المتحدة الاميركية بها.
امام هذه الضغوط "الاسرائيلية"،
قرر الحكم اللبناني اللجوء
إلى واشنطن للضغط على
"اسرائيل" من اجل اعادة
النظر في شروطها، وكذلك
مشاركتها الفعلية كطرف
ضامن للاتفاق في حال التوصل
اليه (23) .
فالولايات المتحدة من
مصلحتها التدخل والقيام
بهذا العمل، لانه على
الاقل يؤمن تثبيت مواقعها
في الشرق الاوسط، بعد
دخولها الاول عبر اتفاقات
كامب دايفيد، ولذا قامت
بجولات مكوكية بين لبنان
واسرائيل وعواصم اقليمية
فاعلة في الشرق الاوسط
من اجل تذليل العقبات
والبدء في المفاوضات
وانجاحها.
ابعاد
الاتفاق
ان التدقيق في نصوص مود
الاتفاق اللبناني ـ "الاسرائيلي"
الذي تم التوقيع عليه
في 17 ايار 1983، يبرز اخطارا
جسيمة يمكن ان تلحق بلبنان
على الصعد كافة ان من ناحية
تقويض السيادة اللبنانية،
ام بعلاقاته العربية
والدولية، ام من الناحية
الاقتصادية وقضايا تطبيعها.
فالفقرة الثانية من
المادة الرابعة من الاتفاق
تنص على ان "يحول كل فريق
دون وجود او انشاء قوات
غير نظامية، او عصابات
مسلحة، او منظمات، او
قواعد، او مكاتب، او هكيلية
تشمل اهدافها او غاياتها
الاغارة على اراضي الفريق
الاخر، او أي نشاط يهدف
إلى تهديد او تعريض امن
الفريق الاخر او سلامة
شعبه للخطر".
ان الاسترسال في تحديد
الاشكال التي ينبغي على
كل طرف ان يحول دون وجودها
او انشائها في اراضيه
تشكل خرقا لقواعد القانون
الدولي. بالتعامل بين
الدول عبر المعاهدات
والاتفاقيات ان كانت
تخص بلدين او اكثر، او
حتى اذا كان لها صفة الشمولية
والعالمية، لا يمكن ان
يسير وفق قواعد محددة
من العام إلى الخاص، دون
ان يصطدم بواقع خرق سيادة
الدولة على اراضيها (24) .
فقد تدرجت هذه الفقرة
من القوات غير النظامية
إلى الهيكلية مرورا بالعاصبات
والمنظمات والقواعد والمكاتب،
وعليه ان تحديد كل شكل
من الاشكال يمكن ان يأخذ
مفاهيم كثيرة غير محددة،
طالما ان الهدف من ادراجها
بهذا النسق هو منع نشاطها.
فمن السهل ان تطالب "اسرائيل"
في وقت لاحق السلطات اللبنانية،
بتوضيح حول وجود أي سفارة
عربية مثلا على اراضيها،
في حال صدر أي تصريح منها
حول قضايا الصراع العربي
ـ "الاسرائيلي" اعتبرته
خطرا على امنها. وبالتالي
سيكون الموقف اللبناني
التزاما بـ الاتفاق ان
تطلب من هذه السفارة الخروج
من الاراضي اللبنانية،
وهكذا سيكون لبنان في
عزلة تامة عن محيطه.
جانب آخر لنقض الالتزامات
اللبنانية تجاه الدول
العربية يبرز في المادة
السادسة للاتفاق التي
"تمنع كل فريق دخول ارضه
او الانتشار عليها او
عبروها لقوات عسكرية
او معدات او تجهيزات عسكرية
عائدة لاية دولة معادية
للفريق الاخر بما في ذلك
مجاله الجوي وبحره الاقليمي".
وبذلك فانها تتعارض مع
المادة الثانية من معاهدة
الدفاع العربي المشترك،
التي تعتبر ان كل اعتداء
على اية دولة عربية يعتبر
اعتداء على جميع الدول
العربية، وبالتالي يوجب
مساندتها في جميع المجالات
ومنها العسكرية.
اما جانب التطبيع الاقتصادي
الوارد في الفقرة (ب) من
المادة الاخرى فيه، والتي
اقرت مبدأ تطبيع العلاقات
المتبادلة بينهما وضبط
حركة البضائع والمنتجات
والاشخاص والمواصلات
الخ".. ان انهاء هذه الفقرة
بعبارة إلى آخره، لها
مداليل كثيرة قابلة للتأويل
والاضافات، ولهذا تعرف
"اسرائيل" كيف يمكن الاستفادة
منها لتقوية اقتصادها
على حساب الاقتصاد اللبناني.
الاجتياح
"الاسرائيلي" والقوة المتعددة
الجنسيات
بعدما وصلت القوات "الاسرائيلية"
إلى مشارف بيروت، اخذت
الحكومة "الاسرائيلية"
تفاوض عبر المبعوث الرئاسي
الاميركي فيليب حبيب
من اجل اخراج القوات العسكرية
الفلسطينية والسورية
من بيروت والجبل.. ازاء
ذلك وجدت واشنطن ان الفرصة
مؤاتية لاستغلال هذا
الوضع عبر ادخال قوة متعددة
الجنسيات تمثل سياسات
واشنطن وحلفها الاطلسي
في المنطقة.
فتحت ستار حماية خروج
القوات الفلسطينية والسورية،
دخلت القوة المتعددة
إلى بيروت ثم عادت وانسحبت
وسط ظروف مبهمة، وتحت
ستار حماية المخيمات
الفلسطينية بعد مجزرة
صبرا وشاتيلا ومساعدة
الدولة اللبنانية على
بسط سيادتها على اراضيها
دخلت في المرة الثانية.
واذا كانت هذه هي الاهداف
المعلنة لهذين الدخولين
فان الاهداف غير المعلنة،
بدت في رعاية جر لبنان
إلى تسوية سلمية مع "اسرائيل"
عبر دخول واشنطن كطرف
ثالث في مفاوضات الاتفاق
اللبناني "الاسرائيلي"
من جهة، ومحاولة واشنطن
تنفيس التجاذب "الاسرائيلي"
ـ الاميركي في لبنان عبر
هذه القوة من جهة اخرى.
جانب آخر يكمن في مغزى
هذه الدخول، وهو امكانية
استثمار بعض المواقع
اللبنانية الاستراتيجية
(كجبل الباروك) كمحطات
رصد حيوية للولايات المتحدة
في المنطقة، امتدادا
حتى الحدود السوفياتية.
لقد تمكنت واشنطن عبر
هذا الدخول من عزل لبنان
عن محيطه العربي عامة
ومحطيه السوري خاصة،
مما ادى إلى تعاظم القوى
المعارضة لسياسات الحكم
اللبناني، وبالتالي لجؤها
للخيار العسكري لالغاء
انجازات الاجتياح "الاسرائيلي"
والدخول الاميركي إلى
المنطقة وهذا ما حدث في
آب 1983 وفي النصف الاول من
العام 1984.
الهوامش:
1ـ فقد ادعى ان احراز السلام
مع لبنان آتٍ لا محالة
بقوله: "انا متأكد في شكل
مطلق ان ثمار حرب لبنان
ستكون توقيع معاهدة سلام
بين البلدين. ان ذلك لن
يحصل غدا، بل يتطلب بضعة
اشهر اخرة، وربما سنة،
لكنني اضمن ان لبنان سيوقع
معاهدة سلام مع "اسرائيل""،
راجع النهار 1/10/1982.
2ـ فقد ادعى بن غوريون
ان مدينة حماة التي ورد
ذكرها في سفر الاعداد
(34،1،2،8) هي مدينة حمص في سوريا،
وانها هي الحد الشمالي
لكنعان، التي تشكل الحد
الشمالي لدولة "اسرائيل"
الكبرى التي يسعون لتحقيقها،
راجع اتفاق 17 ايار مواقف
وتصريحات، مركز الوحدة
الاسلامية، بيروت 1988، ص
11.
3ـ الاصحاح 15 الاية 18، عن
روجيه غاردي، ملف "اسرائيل"،
ص 87.
4ـ سفر الاويين، الاصحاح
18، الاية 3، عن المرجع السابق،
ص 99ـ 100.
5ـ عن ملحق نشرة مؤسسة
الدراسات الفلسطينية،
العدد 13، 1972، ص 409.
6ـ نقلا عن محمد زعيتر،
المشروع الماروني في
لبنان، ص 590.
7ـ المرجع السابق، ص 592.
8ـ بخصوص هذه الدراسات
راجع:
Karl witfogal, oriental dispotism: a comparative study of total power, New Haven, Yaleunvirsi-ty, press 1957
9 ـ راجع عصام خليفة، الحدود
الجنوبية للبنان بين
موقف نخب الطوائف والصراع
الدولي 1908ـ 1936، بيروت 1985، ص
39.
10ـ راجع نص الوثيقة في،
اسعد زريق، "اسرائيل" الكبرى،
بيروت ، 1968، ص 401ـ 402.
11ـ راجع عصام خليفة، المياه
والحدود في خطط الحركة
الصهيونية 1917ـ 1923، الديار،
14/12/1989، ص 8.
12ـ راجع بعض تفاصيل هذه
المشاريع في الحياة،
24/1/1990، ص 8.
13ـ راجع الاحصاءات الواردة
تحت هذا البند في ، تطور
سياسة القضم والضم التدريجي،
السفير، 7/7/1989، ص 9.
14ـ على الرغم من التعنت
الفرنسي آنذاك بعدم تعديل
الحدود وفقا للاتفاق
الذي تم مع بريطانيا،
فان المصالح الاقتصادية
لقد لعبت دورا اساسيا،
فقد غضت فرنسا النظر عن
هذا الضم مقابل اعطاء
شركات فرنسية استثمارا
لتجفيف مستنقعات سهل
الحولة.
15ـ احمد طربين، تاريخ
فلسطين، ص 104.
16ـ فقد اكدت مصادر رسمية
اميركية ان وليم روبنسون
كان على علاقة بمنظمات
صهيونية في "اسرائيل"،
"السفارة المسيحية" ، راجع
السفير 21/3/1990.
17ـ راجع حول جدية العمل
الذي تقوم به "اسرائيل"
لبناء المستوطنات، الكفاح
العربي، العدد 609، 2/4/1990، ص 11،
وكذلك الشراع، العدد
419، 2/4/1990، ص 8.
18ـ مثل مكاتب المقاطعة
التي انشأتها جامعة الدول
العربية، والتي هدفت
إلى مقاطعة الشركات التي
تتعامل اقتصاديا مع "اسرائيل".
19ـ راجع النهار العربي
والدولي، 12/7/1982.
20ـ لقد حذر مندوب "اسرائيل"
لدى الامم المتحدة لبنان
بقوله: "ان "اسرائيل" قد ترغم
على اتخاذ اجراء عسكري
في جنوب لبنان" ، واضاف:
"اني اكاد اقول ان المسألة
هي مسألة وقت فقط"، السفير
16/2/1982،
21ـ هو بشير الجميل، راجع
التفاصيل في ، اسرار الاجتياح
"الاسرائيلي" للبنان،
كرة الثلج، شيمون شيفر.
22ـ راجع هذه الشروط في،
المفاوضات اللبنانيةـ
"الاسرائيلية"، مركز التوثيق
اللبناني، 1984، ص 438ـ 439.
23ـ راجع وجهة النظر اللبنانية
الرسمية في الكتاب الابيض،
وزارة الخارجية اللبنانية،
ايار 1983، ص 17.
24ـ يقول الدكتور جورج
ديب حول هذه الفقرة وعلاقاتها
بالقانون الدولي العام،
اذا كانت متفقة على القاعدة
القانونية العامة القائلة
بعدم جواز استعمال اراضي
اية دولة قاعدة لنشاط
عدائي ضد أي دولة اخرى،
فان الدول متفقة ايضا
على ان لا يطلب بعضه من
البعض من البعض الاخر
تحديد مضمون هذه القاعدة،
لانه يعتبر تدخلا في الشؤون
الداخلية للدول، راجع
النهار، 16/7/1984.