علي الشامي
أستاذ الفلسفة
وعلم الاجتماع
الجامعة اللبنانية
صيدا
السفير 29/3/2000
يندرج تصريح رئيس
أركان الجيش الإسرائيلي
شاوول موفاز حول "الحدود
الجديدة مع لبنان" في سياق
بُعدين متكاملين: بُعد
يبحث في المفاوضات المرتقبة
بين إسرائيل ولبنان عن
تشريع للتوسع الحاصل
بالقوة والانطلاق منه
في ترسيم جديد للحدود
الدولية على حساب لبنان،
وبعد آخر يلجم موفاز بواسطته
المطالبة اللبنانية المستجدة
بالأراضي اللبنانية التي
استولت عليها الحركة
الصهيونية ودولة إسرائيل
منذ 1923 حتى اليوم.
خرجت هذه المطالبة
إلى العلن بعد صدور وثيقة
نيابية، عشية الاعلان
عن بدء المفاوضات السورية
الإسرائيلية، وحديث رئيس
المجلس النيابي عن حق
لبنان في استرجاع أراضيه
المحتلة الواقعة جنوبي
الشريط الحدودي، وما
لبثت ان تحولت الى خطاب
رسمي حكومي وسياسي حزبي
يتكرر في التصريحات والمناسبات
والمحادثات، على أنواعها،
بشكل يومي تقريبا. وقد
أدرجت هذه المطالبة،
في خطابها المتعدد المصادر،
عبارة "القرى السبع" كجزء
من الأراضي اللبنانية
المغتصبة، والتي أصبحت
على ما يبدو، عبارة رمزية
تستبطن المطالبة بهذه
"القرى السبع" وغيرها من
القرى والأراضي التي
جرى قضمها تباعا وفي فترات
متباعدة ووسائل مختلفة.
بيد أن اختزال المطالبة
بعبارة "القرى السبع" قد
يعبّر عنها فقط ويهمل
"أخواتها"، كما قد يؤشر
الى وجود عدم معرفة موثقة
بهذه "الأخوات". وفي الحالتين،
بات من الضرورة التذكير
بالقرى السبع وأخواتها
بهدف الحيلولة دون وقوع
المطالبة الرسمية والحزبية
والأهلية في فخ التجزئة
التي قد تطيح بالمطالبة
نفسها، أو تبقيها في حدود
الأراضي التي استولت
عليها إسرائيل بعد حرب
1967 وبدايات عدوانها المباشر
على لبنان، وعلى المستويات
كافة، كمزارع شبعا مثلاً،
أو التوسع الجغرافي الذي
أعقب اجتياح واحتلال
1982. ومع ذلك، فإن محاولة
إثبات "لبنانية" القرى
السبع وأخواتها محفوفة
بالمخاطر العلمية الوثائقية،
تماما مثلما سوف تكون
محور سجال قانوني بين
المتفاوضين اللبنانيين
والإسرائيليين انطلاقا
من بنود اتفاقيات الحدود
الدولية أو مستندات إثبات
الملكية لدى الطرفين
وغيرها من العراقيل الدولية
التي تهدد بإطالة التفاوض
حول هذه "القرى اللبنانية"،
هذا إذا لم تضعها أمام
حائط مسدود.
تعتمد هذه المقالة،
في محاولة إثباتها لشرعية
المطالبة اللبنانية بالقرى
السبع وأخواتها على الوقائع
التاريخية أكثر مما تعتمد
على الوثائق القانونية،
دون أن تهملها أو تقلل
من أهميتها، لا سيما أن
الوقائع التاريخية، بما
فيها من منازعات وعلاقات
حسن جوار ومحاولات متبادلة
للاستيلاء على أرض الغير،
ترتكز على الثوابت الخاصة
بالاجتماع الأهلي، أو
ما يمكن تسميته بالمجال
المكاني السلطوي للجماعات
المحلية، سواء أكانت
قبائل أم مذاهب وطوائف،
بحيث تنتهي حدود هذا المجال
في موقع الفراغ الجغرافي
الذي يعزل الجماعات عن
أماكن إقامتها والمعاش،
مثلما تقف عند شرعية سيادتها
على أرضها والأهل. وبهذا
المعنى، فإن تعيين حدود
جبل عامل الجنوبية يستند
الى هذه الثوابت، انطلاقا
من واقعية المدى الجغرافي
لمناطق إقامة "الشيعة"
وحدود نفوذ عائلاتهم
وممتلكاتهم. وتدل عبارة
"الشيعة" على الطابع الأكثري
للاجتماع العاملي الذي
عرف دائما، ولا يزال،
وجود جماعات من مذاهب
وطوائف أخرى، وإن كانت
أقل نفوذا وعددا. ففي هذا
التحديد، على ما يتفق
المؤرخون، عرباً وأوروبيين،
يظهر جبل عامل، وبصفته
المذهبية الغالبة، داخل
حدود تمتد من البحر الأبيض
المتوسط باتجاه الشرق،
ومن فلسطين باتجاه الشمال،
حيث يقيم أهل هذه الصفة
ويتميزون، مذهبا وجماعة
واجتماعا أهليا وسياسيا
ومنازعات وتحالفات وأرزاقا
ومدارس...
وكانت هذه الثوابت
حاضرة بقوة في ترسيمات
الحدود التي أقرتها المعاهدات
الدولية بين الكيانات
والدول التي تكاثرت في
أعقاب الحرب العالمية
الأولى والتي أبرمتها
الدول الأوروبية المنتصرة
في تقسيمها لمناطق النفوذ
فيما بينها. وقد بات معروفا
لدى الباحثين والمؤرخين،
ان ترسيمات الحدود كافة،
كانت تأخذ بعين الاعتبار
جدوى الاعتماد على المدى
الجغرافي لسكن ومعاش
ونفوذ الجماعات المحلية،
كما كانت تنطلق منها الدول
الأوروبية في استراتيجية
تقاسم السيطرة على المنطقة.
ولم تخرج هذه الدول عن
هذه الثوابت إلا في حالة
الضرورة القصوى ذات الصلة
المباشرة بالمصالح الخاصة
بها، أو في حالة الحاجة
الى زرع بؤرة نزاع محلي
مستقبلي حول الحدود تخدم
استراتيجية السيطرة نفسها.
التقاسم
البريطاني الفرنسي
وفي هذا السياق، تقاسمت
بريطانيا وفرنسا بلاد
الشام، حيث خضعت سوريا
ولبنان للسيطرة الفرنسية
وفلسطين والأردن للسيطرة
البريطانية قبل ان تصبح
هذه المناطق كيانات وأقطارا
ودولا ذات سيادة وطنية.
وبمعزل عن موازين القوى
البريطانية الفرنسية،
فإن اتفاقيات ترسيم الحدود
بين المناطق الخاضعة
للاستعمار أو الانتداب
انطلقت من واقع المجال
الحيوي لسكن ومعاش ونفوذ
الجماعات المحلية الأهلية:
قبائل وعشائر في مناطق،
طوائف ومذاهب في أخرى.
وقد لحظت المنطقة
الزرقاء في اتفاقية سايكس
بيكو عام 1916، في نسختها السرية،
حدود السيطرة الفرنسية
على سوريا عند النقطة
التي تنتهي إليها بلاد
"المتاولة" أو بلاد بشارة
الواقعة شمالي منطقة
السيطرة البريطانية على
فلسطين. وبوضوح أكثر،
فإن اتفاقية سايكس بيكو
تضمنت تشريعا دوليا لحدود
جبل عامل التاريخية،
وذلك في سياق التوليف
الفرنسي لدولة لبنان
الكبير التي أعلنها الجنرال
غورو في أول أيلول عام
1920. ولكي تضمن فرنسا الحد
الأقصى لمصالحها تشددت
في مراعاة الوحدة الجغرافية
المجتمعية للجماعات الواقعة
تحت انتدابها، فوقعت
على اتفاقية 23 كانون الأول
1920 التي تنص على أن حدود
دولة لبنان الكبير الجنوبية
تبدأ عند مصب نهر الزيب،
شمال عكا، على البحر الأبيض
المتوسط، وتشمل جميع
الأراضي المحاذية لوادي
القرن صعودا باتجاه بحيرة
طبريا والسفوح الغربية
لجبل الشيخ، أي جميع الأراضي
المملوكة من لبنانيين
والمأهولة ب"المتاولة"
وغيرهم من اللبنانيين
الذين وفدوا إليها للاستثمار
أو للسكن، وبخاصة من جبل
لبنان بعد أحداث القرن
التاسع عشر الطائفية.
الى هنا، تكون القرى
السبع وأخواتها قد أصبحت
جزءا لا يتجزأ من لبنان
الكبير، بما هي أهل وأرزاق
داخلة في حدود جبل عامل
المعروفة تاريخيا، وبما
هي بنود ناطقة وصريحة
في اتفاقية سايكس بيكو
عام 1916 واتفاقية الحدود
1920. والى هنا أيضا، لم تسفر
المصالح الدولية عن تفتيت
شمل الاجتماع العاملي،
جغرافيا وبشريا، وهي
المصالح التي عادت وأطلّت
برأسها من جديد، فراحت
"القرى السبع" فرق عملة
هذه المصالح عام 1923، ومثلها
سوف يكون مصير "أخواتها"
عام 1949. وبالتالي، فإن نقطة
انطلاق المطالبة اللبنانية
بالقرى السبع وأخواتها
ينبغي أن ترتكز على حدود
دولة لبنان الكبير الشاملة
لحدود جبل عامل التاريخية
والمنصوص عنها في بنود
اتفاقية 1920 المبرمة بين
فرنسا وبريطانيا بعد
إعلان قيام دولة لبنان
الكبير.
أما التعديلات اللاحقة
التي طرأت على ترسيم الحدود
فقد أخذت بعين الاعتبار
مصالح بريطانيا الحاضنة
للمشروع الصهيوني، ولم
تكن تعبيرا عن خطأ فرنسي
في تدقيق حدود الجماعة
المحلية التي قررت إضافتها
الى الجماعات المؤتلفة
في لبنان الكبير. وهذا
يعني ان فرنسا تنازلت
لبريطانيا عن قسم من الأرض
التي أصبحت حدودا جنوبية
لدولة لبنان الكبير،
وذلك على حساب أصحاب هذه
الأرض الذين أخرجوا بالقوة
من منطقة السيطرة البريطانية.
نخلص من هذه المقدمة
الى اعتبار القرى السبع
التي تمّ سلخها عن لبنان
وتهجير أهلها اليه كانت
أرضا عاملية خالصة بقدر
ما أصبحت لبنانية بعد
ايلول 1920. ومثلها "اخواتها"
التي توسّعت اليها الحركة
الصهيونية بعد عام 1948 والتي
لا نحتاج في إثبات لبنانيتها
الى أدلة من أي نوع.
حدود جبل
عامل
وبمعزل عن المسار
الذي آلت اليه الامور
منذ 1923 حتى اليوم، فإن الحديث
عن حدود جبل عامل التاريخية،
على لسان أهله والمؤرخين،
يسهم في إثبات لبنانية
القرى السبع واخواتها،
بقدر ما تثبت الوقائع
التي رافقت العدوان الاسرائيلي
عن لبنان منذ 1948 حتى الآن
شرعية المطالبة اللبنانية
بانسحاب القوات الاسرائيلية
الى الحدود الدولية اللبنانية
الفلسطينية كما نصت عليها
اتفاقية الحدود المبرمة
بتاريخ 23 كانون الاول1920.
عندما كان الشيخ سليمان
ظاهر في غربته، رسم حدود
موطنه العاملي في بيتين
من الشعر:
لعبر الاردن الغربي
أصبو
وتجذبني لشرق البحر
هضب
ومن نهر الفراديس
المصفّى
لنهر القرن لي رهط
وصحب
وفي كتابه "خطط جبل
عامل"، رسم السيد محسن
الامين خارطة جبل عامل
من كتابات المؤرخين القدماء،
أمثال شيخ الربوة وأبو
الفدا والقلقشندي وابن
جبير وغيرهم، وتوصّل
الى تحديد متواتر يشبه
الاجماع، ينصّ على اعتبار
جبل عامل جزءا من ساحل
الشام تفصله الجبال عن
دمشق. ورغم انه "لم يُذكر
له تحديد على التحقيق
فيكتب التاريخ وتقويم
البلدان، إلاّ انه يمكن
تحديده على وجه التقريب
القريب من التحقيق بحسب
ما هو معروف اليوم بين
أهله المأخوذ عن أسلافهم
يدا عن يد مع ملاحظة ما
في كتب التاريخ ونسبة
جماعة اليهم علم محل سكناهم
الذي أوجب هذه النسبة،
فيعلم انه كان يعدّ من
جبل عامل في تلك الاعصار.
والمحصّل من مجموع ذلك
ان حده من جهة الغرب شاطئ
البحر المتوسط او بحر
الشام، ومن الجنوب فلسطين
ومن الشرق الاردن "الحولة"
ووادي التيم وبلاد البقاع
وقسم من جبل لبنان الذي
هو وراء جبل الريحان ووراء
إقليم جزين، ومن الشمال
نهر الاولي او ما يقرب
منه وهو المسمى قديما
نهر الفراديس. وهذا التحديد
بمجمله مما لا شبهة ولا
شك فيه، ولكن يقع التأمل
في الحد الفاصل بينه وبين
فلسطين، فقد قيل انه هو
النهر المسمى نهر القرن،
وحينئذ يدخل في جبل عامل
ما ليس منه...". وإذا كان التحديد
قد أثار إشكالا في حدود
جبل عامل المتاخمة لفلسطين،
فإنه يبقي القرى السبع
واخواتها داخل جبل عامل
بما هو "محل سكناهم". غير
ان الشيخ علي الزين يرسم
حدودا تفصيلية استند
فيها الى تحديد السيد
الامين في خططه، والشيخ
علي سبيتي في كتابه "الجوهر
المجرد..."، وخرج من الاشكالات
باستناده الى اليعقوبي
في كتابه "البلدان"، والشيخ
محمد مهدي مغنية في كتابه
"جواهر الحكم" وطنوس الشدياق
في كتابه "أخبار الاعيان...".
حيث يتوصل الى خارطة جامعة
حاسمة اتفق على تفاصيلها
المؤرخون القدماء والمعاصرون
له، بما في ذلك نسبة القرى
السبع واخواتها الى جبل
عامل. ففي هذه الخارطة
تبدأ حدود جبل عامل "من
الشمال بمصب نهر الاولي
شمالي صيدا، فتدخل مدينة
صيدا فيه، ثم يذهب صعدا
الى الشرق شمالي قرية
البرامية ويتجاوز في
خطه قرية روم من جهة الشمال
الى ان يصل الى جزين فيضم
اليها واديها وشالوقها
وجميع القرى التي كانت
تابعة لمقاطعة جزين،
ويقطع جبل التومات منحدرا
الى مشغرة ويتصل بنهر
الليطاني من شمال سحمر،
ثم يذهب الى ان ينحط على
ينبوع نهر الحاصباني
ويتجه عندئذ جنوبا على
مجرى النهر المذكور،
فيدخل فيه جبل الظهر ومشغرة
وعين التينة وميذون وسحمر
ويحمر وقليا وزلايا ولبايا
ولوسي من قرى البقاع الجنوبي،
وتدخل فيه قرى كوكبة،
وبرغز، وسوق الخان، من
ناحية حاصبيا، ثم ينتهي
هذا الخط على ضفة بحيرة
الحولة الغربية، وينعطف
غربا جنوبي مقام النبي
يوشع وسالي الهراوي،
ويمتد غربا فيتبع مجرى
وادي فارة وينتهي عند
مصب وادي القرن جنوبي
قرية البصة والزيب، فتدخل
فيه قرية الخالصة من أرض
الحولة وهونين وقدس ويوشع
ثم إبل القمح، وصلحة والمالكية،
وتربيخا، من القرى التي
ألحقت بفلسطين، وتدخل
فيه قرية البصة التي كانت
مثار النزاع بين العامليين
وحكام عكا... ومن الباحثين
من يحدّ جبل عامل، من الجنوب
بالنهر المسمى بنهر القرن
الجاري شمالي طير شيحا
الى جنوب قرية الزيب،
ومن الغرب بالبحر الابيض
المتوسط، ومن الشرق بأرض
الخيط او بسهل الخيط،
المفصول بينه وبين الجولان
بنهر الاردن، وبينه وبين
الحولة بالبحيرة التي
أزالها الصهاينة الى
الوادي المسمى بعوبا،
الى نهر الغجر، ثم الوزاني
شرقي قرية سردة وقرية
الخيام الى قرى كوكبا،
فلبايا وسحمر، ومشغرة...
ثم يحدد من الشمال بإقليم
الخروب وإقليم الشوف
او بالضفة الشمالية من
نهر الاولي..".
وعلى هذا الاساس،
تغدو مساحته 3200 كلم2، ثمانون
كلم2 من الاولي الى نهر
القرن واربعون كلم2 من
الساحل غربا الى منتهى
الحدود الشرقية الجنوبية
عند ضفة الحولة والشرقية
عند منتهى جبل الظهر. وقد
ذكر السيد محسن الامين
في خططه أسماء جميع مدن
وقرى ومزارع جبل عامل
داخل هذه المساحة والتي
قاربت ال600 اسم، بما فيها
بطبيعة الحال، جميع القرى
التي ألحقت بفلسطين بعد
عام 1920. وقد توزعت هذه المساحة
الى مقاطعات داخلية تزداد
الفواصل فيما بينها او
تقلّ وفق طبيعة العلاقة
التي كانت تحدد التوازن
والصراع بين العائلات
العاملية التي اقتسمت
هذه المساحة وجعلت منها
مناطق نفوذ لها. ومن المتعارف
عليه، ان جبل عامل كان
يضم ثماني مقاطعات يفصل
بينها بالتساوي مجرى
نهر الليطاني. فتصبح اربع
مقاطعات جنوبية هي: تبنين،
هونين، قانا ومعركة،
واربع شمالية هي: الشقيف،
الشومر، التفاح وجزين.
إلاّ ان الشيخ علي الزين
يضيف اليها مقاطعة تاسعة،
نقلا عن مؤرخي جبل لبنان
وهي مقاطعة جبل الريحان
وقاعدتها قرية كفرحونة،
وكان حكّامها من آل برو،
وذلك وفق ما جاء في تأريخ
ابي شقرا للحركات في لبنان...
كانت القرى السبع
وأخواتها جزءا من مقاطعتي
تبنين وهونين، بل ان العدد
الأكبر منها كان من أعمال
مقاطعة هونين. ولم تشهد
المنازعات العاملية الفلسطينية
على تخوم هاتين المقاطعتين
أبعادا طائفية على غرار
ما عرفته مقاومة العامليين
لسيطرة أمراء جبل لبنان
على جبل عامل. وبالتالي،
يظهر انكماش الحدود الجنوبية
المتاخمة لفلسطين بعيدا
عن المسار الطوائفي الذي
يكشفه انحسار الحدود
الشمالية ومتغيراتها
السكانية والاجتماعية.
ففي الجنوب، حيث ولاية
صفد، كان التوسع الفلسطيني
لا يعتمد على فواصل جغرافية
طوائفية أكثر مما يرتكز
على حدود التنازع بين
هذه الولاية وغيرها من
الولايات، كصيدا ودمشق
وعكا وإمارة جبل لبنان،
خاصة ان تبنين وهونين
والشقيف وصور كانت، في
فترات متعددة، من أعمال
ولاية صفد، في السلم والحرب،
كما يبدو من المصادر التاريخية
كصبح الاعشى وتاريخ العثماني
والصفدي والدويهي والشهابي...".
ورغم ان حدود شمال فلسطين
تميز، الى حد بعيد، بين
المساحات الجغرافية لأبناء
المذاهب، حيث تبدو هذه
الحدود وكأنها حدود الشيعة
على تخوم فلسطين، أو انها
فعلا كذلك، إلا ان المنازعات
في ما بين العامليين الفلسطينيين
لم تكشف أبعادا ذات دلالات
مذهبية. فالحدود كانت
متحركة ضمن ثوابت الانتماء
والسكن والاجتماع الاهلي،
والمناطق التي استغلها
فلسطينيو عكا بعد مقتل
ناصيف النصار سنة 1780، لم
يكن ذلك لأسباب هامة،
ولا سيما ان النفوذ السياسي
للولايات الفلسطينية
كان يتجاوز، باستمرار،
مسألة اقتطاع قرية او
قريتين ليتعداها الى
بسط السيطرة على جبل عامل
او على الاقل على مجمل
حدوده الجنوبية. وبهذا
المعنى نفهم حدود الاشكاليات
الحقوقية التي برزت بين
العامليين والفلسطينيين
حول حقوق الملكية والاستثمار
في كل من قرية الزيب الواقعة
على البحر في الجانب الغربي
الجنوبي من نهر القرن،
وقرية البصة الواقعة
في سفح جبل بلبون التي
"لم تزل تابعة لجبل عامل
منذ القديم حتى مقتل ناصيف
النصار سنة 1195ه. فأتبعت لعكا،
أما مزارع البصة فإن أكثرها
الى الآن تخص جبل عامل
وخراجها يؤدي الى قلعة
تبنين، ومنها الارض المسماة
ب(جاليل)، وهي الآن خراب
لا مزارع فيها سوى أراض
تنزلها العربات والمتلصصون
وفيها غابة زيتون عظيمة
من غرس الرومانيين يقلع
منها كل سنة جانب عظيم
لجميع الجهات، وقد وضع
أهل ترشيحا يدهم بعد مقتل
ناصيف على تلك الارض وعلى
الزيتون واستغلوها، ولهم
فيها مزارع يزرعونها،
وقد أقام عليها حمد البك
المحمود (دعوى) في ديوان
الايالة في بيروت 1263ه. وتهيأ
له شهود من أهالي الزيب
وطيرشيحا، وأقر له أهل
طيرشيحا بأنها كانت تابعة
لبلاد بشارة قديما، وكان
رفض الوالي لدعوى حمد
البك مجرد تحامل وعصبية.."،
كما يروي الشيخ علي الزين.
القرى السبع
تكشف كتابات المؤرخين
انتماء القرى السبع واخواتها
الى جبل عامل دون ان تؤدي
منازعات عائلاته مع الفلسطينيين
الى اعتبار استيلاء هؤلاء
على قرية ما تعديلا في
حدود الجماعات المعنية،
اذ يجمع المؤرخون، على
اختلاف أهوائهم وغاياتهم،
على مبدأ الالتئام الاهلي
المذهبي لمواطن السكن
والانتشار في طول الدولة
العثمانية وعرضها، بما
في ذلك وسائل ووسائط سلطة
هذه الدولة على رعاياها.
ولم تخرج حدود جبل عامل
الجنوبية عن هذا السياق
الا في اللحظة التي بدأت
فيها هذه الحدود متداخلة
مع التنافس البريطاني
الفرنسي الذي أعقب هزيمة
الدولة العثمانية.
وبعبارة اخرى، كان
ينبغي انتظار نتائج التدخل
الاوروبي كي نتلمس الدلالة
السياسية لتصغير جبل
عامل من ناحية الجنوب،
وهو تصغير أبقته المصالح
المتضاربة في إطار القرى
السبع، دون ان تهمل، نهائيا،
محاولات إيصاله الى الضفة
الجنوبية لنهر الليطاني،
وإدراجه في استراتيجية
التوسع الصهيوني في جنوب
لبنان.
فالتنافس البريطاني
الفرنسي حول مناطق النفوذ
في بلاد الشام وضع الجانبين
في تماس مباشر على حدود
جبل عامل الجنوبية. فمن
جهة، كان البريطانيون
يطمحون بالتقدم أبعد
من شمال فلسطين بهدف إبقاء
النفوذ الفرنسي شمال
نهر الليطاني، منسجمين
في ذلك مع رغبات زعماء
الحركة الصهيونية العالمية
في إنشاء وطن قومي لليهود
تصل حدوده الى ضفاف الليطاني
والحاصباني وسهل الحولة.
وعندما لاح في الافق المشروع
الفرنسي لتوسيع رقعة
المتصرفية وتحويلها الى
دولة لبنان الكبير، سارع
زعماء الصهيونية لمقايضة
البطريرك الماروني الياس
الحويك بالمساعدات المادية
والفنية مقابل إبقاء
هذه المنطقة، الممتدة
من الليطاني الى حدود
جبل عامل مع فلسطين، خارج
لبنان الكبير. ومن جهة
ثانية، كان الفرنسيون
يرغبون في تحجيم النفوذ
الانكليزي في بلاد الشام،
وخاصة في المناطق المحاذية
لمناطق سيطرتهم في سوريا
ولبنان، منسجمين في ذلك
مع حاجة الكيان اللبناني
الى مجال جغرافي يتجاوز
جبل لبنان، مثلما كانت
مصلحتهم تقتضي عدم "تلغيم"
الكيان الوليد بإضافة
"نصف" الاجتماع الاهلي
العاملي إليه.
على هذا الاساس،
تم ترسيم الحدود بين بريطانيا
وفرنسا في اتفاقية سايكس
بيكو قبل إعلان دولة لبنان
الكبير، وفي اتفاقية
الحدود التي تلت ذلك الاعلان
ووقعها الجانبان في 23 كانون
الاول 1920.
وفي هذا الترسيم فرضت
المصالح الفرنسية المارونية
شروطها وحدودها على المصالح
البريطانية الصهيونية.
بيد ان هذا الفرض لم يصمد
طويلا. ففي أقل من سنتين
تنازلت فرنسا عن أجزاء
من الاراضي الواقعة في
اقصى جنوب دولة لبنان
الكبير.
قد تكون مقاومة العامليين
للقوات الفرنسية، وخاصة
المواجهات التي تخللت
حملة الكولونيل نيجر
الهادفة الى إخضاع جبل
عامل وإلحاقه القسري
بدولة لبنان الكبير،
سببا في هذا التنازل الفرنسي
عن قرى وممتلكات العامليين،
وقد تكون المصالح الخاصة
وحدها كامنة في التنازل
المذكور. ومهما يكن من
أمر هذه الاسباب، فإن
التعديلات التي عرفتها
الحدود سنة 1922، من خلال اتفاقية
بوليه نيو كمب، او اتفاقية
"حسن الجوار" الموقعة بتاريخ
23 حزيران 1923، بما هي التزام
ببنود معاهدة "سيفر" الخاصة
بالتثبيت النهائي للحدود
الفاصلة بين مناطق السيطرة
الفرنسية والبريطانية،
أسفرت هذه التعديلات
عن خسارة العامليين ومعهم
دولتهم اللبنانية الناشئة،
عدة قرى وآلاف الدونمات
من الاراضي الخصبة في
منطقة سهل الحولة المعروفة
ب"جورة الذهب" والتي كانت
تاريخيا جزءا لا يتجزأ
من مقاطعة هونين" فمنطقة
سهل الحولة كانت تتبع
بأغلبية أراضيها حتى
عام 1923، الى قائمقامية مرجعيون،
وهذا السهل يسمى "جورة
الذهب" ويمتلك قسما هاما
من أراضيه الزراعية الخصبة
ملاكون من كبار العائلات
الغنية البيروتية، كما
يمتلك متنفذو جبل عامل
مساحة واسعة فيه بالاضافة
الى بعض الملكيات الصغيرة
الفلاحية، "وكانت العامة
تعمل في هذه الارض تسد
بعرقها لقمة عيشها". واستنادا
الى شهادة أصحاب الاملاك
الذين لا يزالون يحتفظون
بأوراقهم الثبوتية لملكياتهم
في تلك المناطق، يورد
الاستاذ سلام الراسي
مساحة الاراضي التي اغتصبتها
الحركة الصهيونية من
أملاك سكان جبل عامل في
سهل الحولة، وخلال مرحلة
ما بين الحربين العالميتين
فقط، توضح هذه الارقام
ما يلي:
إن سكان مرجعيون فقدوا
14211 دونما، وكفركلا 2007 دونمات،
ودير ميماس 1087 دونما، وحاصبيا
4441 دونما، والقليعة 210 دونمات،
والطيبة 419 دونما، وسكان
القرى الاخرى المتفرقة
200 دونم. أي ان سكان جبل عامل
والمنطقة المحيطة بسهل
الحولة فقدوا ملكية حوالى
23 الف دونم من الاراضي الزراعية
الخصبة التي كانوا يمتلكونها
ملكا خاصا، تضاف اليها
مساحات شاسعة من الاراضي
التي كانت لكبار الملاكين
اللبنانيين هناك باسم
ملكيات التصرف والتي
حرمتهم منها إدارة الانتداب
البريطاني تحت ستار انهم
لم يقدموا الاوراق الثبوتية
اللازمة عنها إبان فترة
التحديد والمساحة، فسجلت
هذه الاراضي باسم أملاك
الدولة التي انتقلت بكاملها
للحركة الصهيونية في
فلسطين...".
أما القرى السبع
(وهي طبعا أكثر اذا استدركنا
اخواتها) فقد خسرها لبنان
بعد ولادته بسنتين مرورا
الى ما بعد قيام دولة اسرائيل.
اذ، "وبموجب اتفاقية حسن
الجوار عام 1923 بين الانتدابين
الفرنسي والانكليزي،
ولقاء تجديد امتياز تجفيف
مستنقعات الحولة لشركة
فرنسية بدأت التجفيف
قبيل الحرب العالمية
الاولى، انتقلت سبع عشرة
قرية جنوبية الى الانتداب
البريطاني، وبالتالي
الى الحركة الصهيونية
العالمية، منذ مطالع
1924، وهذه القرى هي: المطلة،
النخيلة، الصالحية، الناعمة،
الخالصة، الزوية، المنصورة،
الذوق الفوقاني، الذوق
التحتاني، خان الدوير،
الدوارة، الخصاص، العباسية،
دفنة، اللزازة، هونين،
ابل القمح..".
وهكذا نقضت فرنسا
التزاماتها تجاه حدود
الدولة التي أقامتها
في لبنان. وتعاملت هذه
الدولة الناشئة مع التفريط
الفرنسي بترابها الوطني
وكأن شيئا لم يكن. فكانت
النتيجة ان أخذ المشروع
الصهيوني الارض وطرد
السكان، الذين كانوا
قبل ثلاث سنوات مواطنين
لبنانيين، الى منطقة
سيادة دولتهم وحاميتها
دولة الانتداب، حيث تحولوا
فجأة الى رعايا بدون وطن
وحصلوا على نعمة "هوية
قيد الدرس".
قضم جديد
وبما ان السكوت على
القضم يزيد في شهوة التوسع
عند المقتدر، أضافت دولة
اسرائيل بعد قيامها عام
1948 قرى عاملية لبنانية اخرى
وكرستها باتفاقية الهدنة
عام 1949. اذا اجتاحت القوات
الاسرائيلية، عشية إعلان
دولة اسرائيل، الاراضي
اللبنانية واحتلت تسع
عشرة قرية بعد ان ارتكبت
مجزرة في بلدة حولا. وبين
انسحابها وتوقيعها على
اتفاقية الهدنة، استولت
اسرائيل على قرى شوكة،
اقرت، حانوتة، معسولة،
المالكية. الدحيرجة،
كفر برعم، الجردية، بعد
ان طردت سكانها الذين
سرعان ما أصبحوا ايضاً
مواطنين لبنانيين "قيد
الدرس"، وبذلك يكون لبنان
قد خسر، بعد ولادته بثلاث
سنوات، وبعد استقلاله
بثلاث سنوات ايضاً، 24 قرية
و23 الف دونم من الاراضي
الصالحة للزراعة. واذا
كانت هذه القرى قد تجاوزت
العدد سبعة فإنها قد تكون
ايضاً أكثر من 24 اذا أضفنا
اليها المزارع والخرائب.
وهو الامر الذي يفسر التعداد
المختلف للقرى التي خسرها
لبنان حتى 1949 في حدوده الجنوبية
من الجنوب الغربي الى
الجنوب الشرقي، والتي
ذكرها الشيخ علي الزين
بتسميته قرى "المشرفة،
والناقورة، وما يتبعها
من خرائب ومزارع كجاليل
(من ملك علي اسعيد وغيره
من عرب السبنيه) وقرى معصوبة،
وحانوتة، وادمت، وجردي،
واعربّين، وخربة الصوانة،
وخربة مردة، وقربة اكرت،
وطربيخة، وما يتبعها
من خرائب، ومنصورة (بيت
مطر)، وسعسع، وصلحة، وديشوم،
والمالكية، وقدس او قادس
نفتالي، ومزرعة يوشع،
والمنارة، وهونين، وابل
القمح، والمطلة، الى
غيرها من القرى الخربة
او المستحدثة ضمن حدود
جبل عامل القديمة كقريتي
مسكف عام قرب عديسة، والتخشيبة
ضمن ابل القمح اليهوديتين".
وفي هذا السياق، ينبغي
الاقلاع عن ترداد عبارة
القرى السبع لأنها أكثر
من ذلك، ولكي لا تعترف
اسرائيل بأخواتها بعد
إهمال او جهالة بها في
خطاب المطالبة اللبنانية
المتأخر والمشروع.
ومع ذلك، فالتوسع
الصهيوني لم يقف عند حدود
القرى السبع واخواتها،
كما لم تردعه اتفاقية
الهدنة عن المزيد من القضم
في حدود لبنان الجنوبية،
حيث تكشف استراتيجية
التدخل الاسرائيلي في
لبنان، منذ بداية الستينيات،
وقائع التوسع الذي لم
يتوقف. ففي سنة 1967 بدأت اسرائيل
بوضع يدها على منطقة غنية
بالمياه والبساتين المزروعة،
وهي المنطقة المعروفة
بمزارع شبعا الواقعة
على مساحات واسعة من السفح
الجنوبي لجبل الشيخ والجزء
الشمالي من سهل الحولة،
وتمتد من بلدة كفرشوبا
حتى الحدود السورية على
مساحة تبلغ 25 كلم2 وتضم 14
مزرعة و1075 منزلا تأوي أكثر
من 1200 عائلة.
وقد احتلت اسرائيل
هذه المزارع تباعاً قبل
ان تقدم على طرد سكانها
نهائياً في نيسان 1989، وتضيف
اليها مزارع اخرى، بحيث
تكون اسرائيل قد قضمت
من التراب الوطني بين
حربي 1967 و1973 المزارع والنواحي
التالية:
خربة الدوير، برختا،
المعز، زبدين، بيت البراق،
ربعة، قفوة، برتعيا،
رمتا، كفر دورة، جورة
العقارب، فشكوا، القرن،
سبطرا، خلّة الغزالة،
البحاصير، وادي الخنسا،
رويسة بيت الداس، رويسة
السماق، الجل الاحمر،
حرش مشهد الطير، الشمل،
بركة النقار، السواقي،
جورة العليق، تلة السدانة...
ومنذ العام 1974 بدأت اسرائيل
باقتطاع تدريجي استمر
حتى سنة 1988، وخسر لبنان من
جرائه شريطاً من أراضي
عيترون طوله ثلاثة كيلومترات
وعرضه يتراوح ما بين 100 و500م،
و80 دونماً من أراضي بليدا
و90 دونماً من أراضي رامية،
و50 دونماً من عيتا الشعب،
و150 دونماً من أراضي علما
الشعب وتلال الضهيرة.
اضافة الى جبل الشميس
كله...
الترسيم
الجديد
أما الحدود الجديدة
التي يطالب رئيس الاركان
الاسرائيلي بترسيمها
مع لبنان أثناء المفاوضات
المقبلة، فقد توسعت اليها
اسرائيل قبل ذلك وقد تضيف
اليها مساحات اخرى لأسباب
أمنية؟ فمنذ العام 1982، أي
بعد الاحتلال المباشر
بدأت اسرائيل بإجراء
تعديلات على الحدود المعترف
بها دولياً، وذلك بالتقدم
والتوسع شمالا داخل الاراضي
اللبنانية. فقد نقلت الشريط
الشائك الفاصل بين الحدود
من محاذاة مستعمرة المطلة
الى مسافة 600م شمالا بطول
يراوح ما بين 3 كلم و5 كلم.
ثم شقت طريقاً على الضفة
الجنوبية لنهر الوزاني
بطول 12 كلم، بعدما اقتطعت
الاراضي المحيطة بالنبع
والتي تبلغ مساحتها 5 آلاف
دونم، كما ضمت قسماً من
سهل الخيام، ومساحة 700 دونم
من أراضي عيتا الشعب و800
دونم من أراضي رامية ومروحين
و400 دونم من أراضي الضهيرة
و70 دونما من أراضي علما
الشعب. ومنذ نيسان 1989 بدأت
بتنفيذ الخطوات العملية
لضم 40 كلم2 من الاراضي الواقعة
بين مستعمرة المطلة ومرصد
جبل الشيخ، اضافة الى
تعديل آخر في الحدود قامت
به وحدة هندسية في جيش
الاحتلال، وذلك بهدف
إعادة ترسيم الحدود الدولية
في القطاع الغربي المحتل،
بحيث تتقدم الحدود شمالا
مسافة 200م داخل لبنان وعلى
طول اربعة كلم، بعد ان
مهدت لذلك، سنة 1991، بقضم
ثمانية كلم2 قبالة مستوطنة
برعام الصناعية، وواصلت
تقدمها، سنة 1995، في اتجاه
أملاك الوقف الماروني
في الدبيشة..
وبذلك يكون التوسع
الصهيوني في حدود لبنان
الجنوبية تجاوز القرى
السبع، ولن يبخل الناطقون
باسمه على المفاوض اللبناني
بمستندات الملكية او
بالتفاوض على التوسع
الذي حصل بعد الاحتلال
وخلاله، على أقصى التفاؤل
والرجاء. وعليه، لم يعد
من مصلحة لبنان العملية
والاعلامية ترداد المطالبة
بالقرى السبع، اذ تجاوزتها
اخواتها وضاعفتها، منذ
الصمت المريب الذي خيم
على قضم الحدود على امتداد
سنوات الولادة والاستقلال
والحروب والاحتلال...
مراجع البحث
:
مجلة العرفان.
خطط جبل عامل للسيد
محسن الامين، طبعة 1983.
للبحث عن تاريخنا
في لبنان للشيخ علي الزين،
طبعة 1973.
تاريخ الحركات في
لبنان لأبي شقرا.
كتاب البلدان لليعقوبي.
تاريخ الملوك للطبري.
كتاب صفحات من تاريخ
جبل عامل، المنشور عام
1979.
كتاب الاحتلال الاسرائيلي
الصادر سنة 1995.
كتاب وثائق العدوان
الاسرائيلي الصادر عن
مجلس النواب عام 1995